البنك المركزي اليمني يتكبد 2 4 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة

بلغت التمويلات التي وفرها البنك المركزي اليمني منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية. وكشف البنك في ختام اجتماع دورته الرابعة للعام 2025، أنه قام بتغطية العجز من دون اللجوء إلى أيّ تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي، واتساقاً مع سياساته الصارمة التي أقرها في هذا المجال.

ودعا البنك الحكومة إلى ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كل مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل، حيث يواجه البنك المركزي اليمني صعوبات بالغة في التعامل مع انهيار العملة المتواصل مؤخراً حيث سجل سعر صرف الريال اليمني اليوم الأحد، نحو 2861 ريالاً مقابل الدولار.

في السياق، تحدثت مصادر حكومية مسؤولة، أن الحكومة تسعى في هذا الخصوص إلى عقد اجتماع استثنائي للوقوف على جوانب التنسيق والتكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع العملة الوطنية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية وبينها انتظام رواتب موظفي الدولة والخدمات الأساسية. إضافة إلى وضع خطة لتنسيق الأدوار التكاملية لمؤسسات الدولة والتدخلات العاجلة المطلوبة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية وانعكاساتها الخطيرة على معيشة المواطنين وحياتهم، والعمل بشكل منسق بين السياسة النقدية والمالية، إضافة الى مقترحات يمكن تنفيذها لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومن بينها مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.

ارتفاع أجور النقل في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية

أسباب عجز الموازنة وتراجع الريال اليمني

من جانبه، أكد الأكاديمي والباحث الاقتصادي، هشام الصرمي لـالعربي الجديد، أن هناك تأثيراً كبيراً لدعم الدول المانحة الذي تحاول الحكومة الحصول عليه على الوضعية الراهنة في الاقتصاد والعملة المحلية، مبيناً أن الغطاء الأكبر للعجز في الموازنة العامة للعام 2024، أثر في المالية العامة والرواتب في بند الأجور والخدمات العامة كالصحة والتعليم والكهرباء وغيرها. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة ومؤسساتها المالية والنقدية بشكل كبير في مواجهة اضطراب العملة المحلية وتسارع تدهور