البنك المركزي اليمني يطلب الدعم في مواجهة حرب الحوثي الاقتصادية

يقف البنك المركزي اليمني في عدن وحيدا أمام حرب حوثية اقتصادية شرسة، أبرزها المضاربة بالعملة، التي هوت بالريال إلى مستوى تاريخي.

ومع وصول سعر صرف الدولار إلى 2367 ريالا يمنيا للبيع، و2350 ريالا للشراء، بات من الضروري على المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها تعزيز موقف البنك المركزي وإسناده لوقف نزيف الريال وردع حرب الحوثي الاقتصادية.

ووفقًا لخبراء اقتصاديين لـالعين الإخبارية، فإن قيام المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بإسناد البنك المركزي في عدن بات خطوة ضرورية لاستعادة استقرار الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة ووضع حدٍّ لمضاربات الحوثي بالعملة.

وكان البنك المركزي في عدن قد دعا مؤخرًا المجلس الرئاسي والحكومة إلى توفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية ولإبطال مفعول حرب الحوثي الاقتصادية.

وحث البنك المجلس الرئاسي والحكومة على إعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، وإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام، ويحسن معيشة المواطن، ويوفر الحد الأدنى من الخدمات.

تعزيز السلطة النقدية

وتعليقًا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح: يمكن للمجلس الرئاسي والحكومة إسناد دور البنك المركزي في عدن من خلال تعزيز سلطته النقدية، وتوجيه الإيرادات إليه، وإغلاق كافة الحسابات الأخرى للحكومة سواء في الداخل أو الخارج، والتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة تداعيات تصنيف مليشيات الحوثي.

وأضاف صالح لـالعين الإخبارية، أن مواجهة التحديات الناجمة عن تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية تتطلب تعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية الدولية لضمان استمرار تدفق التمويلات والمساعدات الدولية عبر البنك المركزي في عدن.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الإجراءات سوف تحد من تأثير التصنيف على القطاع المالي والإنساني، كما تحد من قبضة المليشيات الحوثية على القطاعين المالي والمصرفي في اليمن.

وأوضح أنه لا بد من وضع آليات لتسهيل التحويلات المالية الدولية عبر البنك المركزي في عدن، بما يضمن استمرار تدفق الحوالات والمساعدات دون التعامل مع الكيانات الخاضعة لمليشيات الحوثي، مما يقلل من مخاطر العقوبات الدولية.

تحرير القطاع المصرفي