البنك المركزي اليمني يستمر في معركة العملة الوطنية ويوجه بحظر 12 كيانا ماليا تفاصيل

جدد البنك المركزي اليمني في مدينة عدن جنوبي اليمن تحركاته للحفاظ على استقرار العملة الوطنية حيث وجه اليوم الأربعاء بحظر التعامل مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني التي قال إنها “غير مرخصة”.

ووفقا لتعميم نشره البنك المركزي على موقعه الرسمي اطلع عليه موقع مارب برس وموجه لكافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن اكد فيه إن حظر هذه الكيانات “بسبب مزاولتها والترويج لإطلاق خدماتها في الدفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك”.

واعتبر التعميم ذلك “مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين لما ورد في التعميم”.

وشملت الكيانات المحظورة (محفظة كاش، محفظة الدولي موني، محفظة جوالي، محفظة فلوسك، محفظة سبأ كاش، محفظة موبايل موني، محفظة يمن والت، محفظة الريال الإلكتروني، محفظة ريال موبايل، محفظة جيب، محفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، محفظة المتكاملة).

وذكر البنك أن التعميم استند في إجراءه إلى “القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وإلى تعليمات البنك التنظيمية ذات الصلة