البنك المركزي اليمني يفتح مزاد أدوات الدين المحلي رغم التحذيرات

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، عن فتح مزادين من أدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل لفترة تصل إلى سنة واحدة. وبحسب البنك المركزي الحكومي، سيتم قبول عطاءات المشاركين ابتداءً غد الأربعاء، مع تحديد القيمة المبدئية الكلية للمزاد طويل الأجل عند 10 مليار ريال يمني وللمزاد قصير الأجل عند 500 مليون ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.

يأتي ذلك وسط تحذيرات خبراء اقتصاد ومصرفين من الإقدام على مثل هذه الخطوة في ظل الوضع الراهن، مع عدم توفر ضمانات شراء السندات، ووضع سعر صرف العملة المحلية المحفوف بالمخاطر، حيث قد تؤدي مزادات الدين العام المحلي إلى عودة انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

المصرفي اليمني علي التويتي، تحدث في هذا الخصوص لـالعربي الجديد، بالإشارة إلى أن ذلك يعني اقتراض أموال مقابل فائدة وليست طويلة الأجل وإنما قصيرة، لأن طويلة الأجل قد تصل لفترة 30 أو 20 عاماً، لكن الأهم هنا كما يحذر منه هذا المصرفي قد يكون في عملية شراء السندات التي لن تجد من يشتريها، وكذا في عدم توفير أي ضمانات لعدم انهيار سعر صرف الريال.

وبالرغم من كون هذا التوجه إشارة واضحة إلى بحث البنك المركزي عن خيارات لحل مشكلة السيولة والأزمة المالية بعيداً عن ما اعتاد عليه سابقاً باللجوء للطباعة والسحب على المكشوف؛ غير أنها من وجهة نظر خبراء ومستشارون اقتصاديون ومصرفيون، خطوة لا تخلو من تحديات ومخاطر عديدة، فأسعار الفائدة المرتفعة (18–20%) قد تؤدي إلى ما يعرف بظاهرة مزاحمة الاستثمار الخاص في ظل اتجاه البنوك ورؤوس الأموال إلى الاكتتاب في أدوات الدين باعتبارها مضمونة وعالية العائد، على حساب تمويل النشاط الإنتاجي، كما أن تراكم التزامات خدمة الدين.

الخطوط الجوية اليمنية رمز انهيار بلد بأكمله

للتوضيح أكثر، يشرح التويتي أنه على سبيل المثال قمت بشراء سند قيمته مليار ريال وبفائدة سنوية 20%، هذا يعني 200 مليون سنوياً، والفائدة