البنك المركزي في عدن يوقف التعامل مع 6 بنوك ويسحب العملة القديمة
١١ مشاهدة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا أحمد أحمد غالب قرارا ملزما لكافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف وهي بنك التضامن بنك اليمن والكويت مصرف اليمن والبحرين الشامل بنك الأمل للتمويل الأصغر بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي بنك اليمن الدولي وبررت ديباجة القرار بفشل هذه البنوك بالالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي الأمر الذي يتطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون وحرصا على سلامة القطاع المصرفي ولما تقتضيه المصلحة العامة وجاء قرار البنك المركزي اليمني بوقف التعامل مع البنوك مع انتهاء المهلة التي تم منحها لها لنقل المقرات الرئيسية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي تم تحديدها بستين يوما وانتهت الخميس وتتصاعد حدة الصراع الاقتصادي بين البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها في عدن والبنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء في ظل حالة الانقسام والتشظي التي يعانيها الاقتصاد اليمني بعد انقسام البنك ومنع الحوثيين للتعامل بالطبعات الجديدة من النقود التابعة للحكومة الشرعية وهو الأمر الذي تسبب باختلاف سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين عنه في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ويسعى البنك المركزي اليمني في عدن إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها محاصرة الحوثيين اقتصاديا وتجفيف عدد من مصادر الايرادات المالية للجماعة وفي مقدمتها التحويلات المالية والتي تعد من أهم مصادر الايرادات للحوثيين ودعا البنك كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات إلى سرعة إيداعها في البنوك التجارية في المحافظات المحررة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ هذا الإعلان وأكد البنك المركزي عدم تحمله أي مسؤولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة وكان مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن قد أقر الأربعاء البقاء في حالة انعقاد لمراقبة تصعيد المليشيا الحوثية التي تستهدف القطاع المصرفي والعملة الوطنية والتعامل معها بما يستحق من إجراءات ووفقا لبيان نشره البنك على موقعه الإلكتروني فقد اختتمت إدارة البنك اجتماعات دورتها الخامسة والتي استمرت يومين واستعرض فيها جملة من التقارير من القطاعات المختلفة حول التصعيد المستمر لمليشيات الحوثي وأشار البيان إلى استمرار استهداف المليشيا للقطاع المصرفي والعملة الوطنية ومدخرات المواطنين وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة لتزيد معاناة المواطنين في كل المحافظات وحرمانهم من أبسط الحقوق والخدمات ومنها المرتبات وخدمات الكهرباء التي تسبب انقطاعها بإخراج المرضى من غرف الإنعاش وموتهم على أرصفة الشوارع وإمعانها في ذلك السلوك الإجرامي المشين وأضاف البيان أن المجلس أقر استمرار انعقاده لمراقبة هذه التطورات والتعامل مع ما يستجد بما يستحق من إجراءات وكان البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين قد أصدر الثلاثاء بيانا حذر فيه من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذا لأوامر النظام السعودي محملا إياه المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات وقال البنك الخاضع للحوثيين إن تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذا لأوامر النظام السعودي الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأميركية والبريطانية على خلفية موقف بلادنا الإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأكد أنه كما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية يواصل البنك اتخاذ إجراءاته التي تفشل كل تلك المؤامرات مستعينا بالله وبوعي شعبنا العزيز وأنه في حالة مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي وزعم بنك الحوثيين أن ما وصفه بالتصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية بل إن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة بشكل أكبر إلا أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك ويرى الصحافي الاقتصادي وفيق صالح في حديثه لـالعربي الجديد أن هذه القرارات المتسارعة للبنك المركزي اليمني في عدن والمعترف به دوليا ضد القطاع البنكي والقطاع المصرفي في البلاد تأتي ضمن مساعيه للسيطرة على السياسة النقدية في كافة أنحاء البلاد وتحقيق الاستقرار المصرفي وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية كان البنك المركزي في عدن يتخذ العديد من الإجراءات لتنظيم العمل المصرفي في البلاد لكن هذه الإجراءات كانت تصطدم بالانقسام النقدي وازدواج القرارات المصرفية من قبل البنك المركزي بصنعاء الخاضع للحوثيين وهو ما منعه من فرض القرارات على الأرض وتحقيق الاستقرار النقدي في البلاد نتيجة الانقسام النقدي والمصرفي ونتيجة حظر الطبعة الجديدة من العملة في مناطق الحوثيين ونتيجة تباين الأنظمة المصرفية في البلاد ولفت صالح إلى أن جماعة الحوثي لديها نظام مصرفي ثابت تعمل على تثبيت قيمة الدولار والريال السعودي من خلاله بالقوة في مناطق سيطرتها ولا تستند إلى أية معايير أو خطوات أو إصلاحات مالية ونقدية وعلى العكس تعمل الحكومة المعترف بها دوليا على اتخاذ نظام التعويم الحر في مناطق سيطرتها وهو ما يعني أن تحديد سعر الصرف في عدن ومناطق الشرعية يخضع لآلية العرض والطلب في السوق ومن هنا يسهل على أي شبكات أو نوافذ مالية العمل على طلب مفتعل للنقد الأجنبي والتلاعب بقيمة الريال اليمني في المناطق المحررة وهو ما عملته مليشيا الحوثي طوال السنوات الفائتة وأكد أن البنك المركزي الآن عندما اتخذ قرارات بحق ستة من أكبر البنوك في البلاد قال إنها لا تنفذ تعليمات البنك المركزي بمعنى أن هذه البنوك لا تزال مقراتها الرئيسية في صنعاء وتخضع لتعليمات بنك مركزي صنعاء ولا تزال تحاول المواءمة بين القرارات الصادرة من بنكي صنعاء وعدن وبالتالي في النهاية لن تفلح محاولات هذه البنوك في التماهي مع التعليمات الصادرة عن بنك صنعاء لأن البنك المركزي في عدن هو البنك الشرعي والمعترف به دوليا والقادر على التخاطب مع المؤسسات الدولية ووقف نظام السويفت مع هذه البنوك بالتعاملات الخارجية
☰