البنك المركزي يعلن استكمال نقل المنظومة المصرفية بالكامل إلى عدن

الأنباء أونلاين – عدن

أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، عن استكمال عملية نقل المنظومة المصرفية بالكامل إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة وصفت بالمفصلية ضمن جهود إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الامتثال والرقابة المالية في البلاد.

جاء ذلك ضمن التقرير المالي والاقتصادي الشامل للنصف الأول من العام 2025، الذي قدّمه محافظ البنك، أحمد غالب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء كرس، لمناقشة مستجدات الوضعين المالي والنقدي في البلاد.

وفي الاجتماع استعرض محافظ البنك أبرز المؤشرات النقدية للفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري، والإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات الهيكلية، مشيرًا إلى تنفيذ جملة من السياسات الإصلاحية، في مقدمتها وقف طباعة العملة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية، وتشديد الرقابة على قطاع الصرافة.

وأكد غالب أن البنك المركزي بدأ بالفعل بتنفيذ أنظمة مدفوعات رقمية بدعم من البنك الدولي، في إطار توجهات رقمنة القطاع المصرفي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، وبما يسهم في تعزيز التكامل بين السياسات النقدية والمالية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد تقرير البنك المركزي أن عملية نقل وإعادة هيكلة “الشبكة الموحدة” تم استكمالها أيضاً، تمهيدًا لإطلاقها بصيغتها المطوّرة، مع إسناد قيادتها للبنوك التجارية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويُحسّن جودة الخدمات المالية.

رصد التقرير نتائج ملموسة للإجراءات الرقابية التي اتخذها البنك لضبط سوق الصرف، والتي شملت إيقاف أنشطة عشرات شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وهو ما انعكس إيجاباً في تحسن سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

قدّم البنك في تقريره مجموعة من المقترحات لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، أبرزها: تسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين، وتفعيل آليات تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، إلى جانب تفعيل دور القضاء والأجهزة الأمنية لمكافحة الأنشطة غير المرخصة.

من جهته، ثمّن مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي، مجدداً دعمه الكامل لها، ومؤكداً على ضرورة البناء عليها لتحقيق الاستقرار النقدي وتحسين قيمة الريال. كما شدد المجلس على ضرورة تدخل الوزارات المختصة لضبط الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على حياة المواطنين.