البنك المركزي يضرب بقوة إغلاق عاجل لمنشآت الصرافة تفاصيل مدوية

في خطوة تُعدّ من أقوى الإجراءات الرقابية منذ سنوات، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد محمد غاب، القرار رقم (24) لسنة 2025، بوقف تراخيص عدد من منشآت الصرافة وإغلاق مقراتها فورًا، وذلك في إطار حملة واسعة للحفاظ على استقرار السوق النقدي ومحاربة التلاعب بالعملة.

2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الشكاوى من انتشار عمليات التلاعب بأسعار الصرف، وتجاوز بعض المنشآت للحدود القانونية، ما أدى إلى تضخّم الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، وتعميق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

أفاد القرار، الذي صدر بتاريخ 20 أغسطس 2025، بأن إيقاف التراخيص جاء بناءً على القانون رقم (14) لسنة 2000 الخاص بتنظيم الصلاحيات المخولة للبنك المركزي، بالإضافة إلى عدة تشريعات أخرى، منها:

وبحسب نص القرار، تم إيقاف تراخيص منشأتين صرفيتين بشكل مبدئي:

وأكد المحافظ أن القرار يشمل إغلاق مقراتها، ووقف جميع الأنشطة المالية المرتبطة بها، مع التأكيد على أن الإجراءات ستُتخذ ضد أي منشأة تُخالف القوانين أو تُستخدم كوسيلة لتهريب الأموال أو التلاعب بالعملة.

كشف مصدر مقرب من البنك المركزي أن هناك تحقيقًا دقيقًا استمر لأكثر من شهرين، رصد خلاله تجاوزات جسيمة في التعاملات النقدية، بما في ذلك:

وأوضح المصدر أن البنك المركزي لا يسعى فقط إلى العقاب، بل إلى إعادة التوازن إلى السوق، وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار غير المبررة.

نعلم أن بعض الناس قد يعتقدون أن هذا القرار يضرب الصرافة، لكننا نقول لهم: إننا نحمي الاقتصاد من الانهيار – قال أحد المسؤولين في البنك المركزي.

مع إغلاق هاتين المنشأتين، يتوقع أن تشهد أسواق الصرافة في العاصمة عدن وتُريم وتُحّة تغيرات طفيفة في التوازن، خاصة وأنهما كانتا من أكبر الجهات المتعاملة في المناطق الجنوبية.

لكن الخبراء يرون أن هذا القرار قد يكون بداية لحملة أوسع تستهدف العشرات من المنشآت التي تعمل دون ترخيص أو بترخيص منتهٍ الصلاحية.

وأشار المحللون إلى أن البنك المركزي لم يُعلِن بعد عن عدد المنشآت الأخرى المستهدفة، مما يزيد من