البنك الدولي يوافق على تمويل الأردن بـ 700 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار، لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وخلق المزيد من فرص العمل. وبحسب بيان صادر عن البنك اليوم الأربعاء، سيسهم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية) في دعم جهود الحكومة الأردنية الرامية إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وخلق المزيد من فرص العمل، وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي في البلاد.

ووفقا للبنك، حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة، حيث سجل نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8% في عام 2025، كما حصل في عام 2024 على أول ترقية في تصنيفه الائتماني السيادي منذ أكثر من عقدين، وقد جرى تثبيت هذا التصنيف مجدداً العام الماضي. وتتمثل الفرصة اليوم في تحويل هذا الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات وفرص عمل، وتسريع وتيرة النمو، وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام جميع الأردنيين.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن الأردن تمكن من اجتياز بيئة إقليمية صعبة بانضباط وتصميم، محافظاً على استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلاً زخم الإصلاحات. وسيسهم هذا البرنامج في دعم جهود الحكومة الأردنية لتحويل الاستقرار إلى نمو أقوى للقطاع الخاص، من خلال تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وخفض تكلفتها، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، بما في ذلك لرائدات الأعمال، والمضي قدماً في تنفيذ أجندة الإصلاحات الرقمية والخضراء وفي قطاع الطاقة. ويمكن لهذه التدابير مجتمعة أن تساعد في إطلاق الاستثمارات وتهيئة الظروف لخلق فرص عمل أكثر وأفضل للأردنيين.

نمو الصادرات الأردنية 7.3% خلال الثلث الأول من العام الجاري

وأضاف أن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية) يدعم هدفين إصلاحيين في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال جعل الأردن وجهة أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية، عبر تبسيط إجراءات التراخيص على مستوى القطاعات، وتحديث الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية والعابرة للحدود، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية