أعلن البنك الدولي اليوم الاثنين تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة ستة مليارات دولار كان البنك قد أعلن عنه في وقت سابق من العام وسط تدفق غير متوقع للتمويل الأجنبي للدولة المثقلة بالديون وذكر البنك الدولي في بيان أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة وفقا لوكالة رويترز وقفزت فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للسنة المالية الجديدة 2024 2025 من تريليون و120 مليارا و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 مليارا و468 مليون جنيه بزيادة قدرها 714 مليارا و382 مليون جنيه وبارتفاع نسبته 63 77 على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج وتراجع سعر صرف العملة المحلية من متوسط 30 95 إلى 48 20 جنيها للدولار وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو تموز من كل عام وتنتهي في آخر يونيو حزيران من العام التالي ويعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوما من بدء السنة المالية ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها وتأمل الحكومة الحصول على 9 3 مليارات دولار لجسر الفجوة التمويلية بين إيرادات بقيمة 115 1 مليار دولار ومصروفات تبلغ 124 3 مليار دولار بالعام المالي 2024 2025 وقفز الدين الخارجي لمصر بقيمة 3 5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر مسجلا نحو 168 04 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول من العام الماضي مقارنة مع 164 52 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول من العام نفسه ويتعين على مصر سداد نحو 34 94 مليار دولار هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024 بخلاف 30 3 مليار دولار قروضا قصيرة الأجل لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية و6 7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وقع في 23 فبراير شباط الماضي اتفاقية أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة غربي البلاد وتلقت مصر دفعات بالدولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ودول خليجية مقابل بيع أصول أو تأجيرها ومنح امتيازات وتوقيع اتفاقات للحد من الهجرة الشرعية وحماية المناخ رويترز العربي الجديد
☰