البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي 4 8 في 2024
٢٥ مشاهدة
توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الليبي بنسبة تتراوح بين 4 8 و5 8 خلال الأعوام من 2024 إلى 2026 على افتراض الحفاظ على الاستقرار السياسي والقطاع النفطي بشكل عام وتعويضا لانكماش بنحو 1 7 خلال العام 2023 وأوضح في تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدر الاثنين استقرار فائض الحساب الجاري عند نحو 26 إلى 28 من إجمالي الناتج المحلي خلال المدة من 2024 إلى 2026 بافتراض استقرار إنتاج النفط مشيرا إلى أن هذه التوقعات تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين والمخاطر السلبية ونما الناتج المحلي الإجمالي الليبي بأسعار عوامل الإنتاج بنسبة 10 5 في عام 2023 مدفوعا بشكل رئيس بقطاع الهيدروكربونات وتوقع البنك الدولي أن يستقر التضخم عند 2 4 في عامي 2024 و2025 بفضل انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية والتقدم نحو إعادة التوحيد الكامل للبنك المركزي على الصعيد المالي توقع البنك الدولي أن تكون موازنة حكومة الوحدة الوطنية متوازنة تقريبا حيث تتم موازنة تحسن الإيرادات الحكومية من خلال زيادة الإنفاق على الأجور والإعانات وجزء من إعادة الإعمار المطلوبة وتستحوذ فاتورة الأجور العامة والدعم والتحويلات الاجتماعية على 51 و16 من الإنفاق الحكومي بالترتيب مع أن عائدات النفط ودعم الوقود لم يتم تمثيلها بشكل كاف منذ عام 2021 عندما أنشأت المؤسسة الوطنية للنفط نظام مقايضة النفط بالوقود وعرج التقرير إلى أن نصف السكان في سن العمل ينشطون في سوق العمل ويعمل معظمهم في القطاع العام بنسبة 44 ويقدر معدل البطالة بنحو 15 3 لعام 2022 مع ارتفاع المعدلات بين النساء والشباب بنسبة 18 4 و23 1 على التوالي وفي حين لا تتوفر تقديرات رسمية للفقر حتى الآن فإن متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسرة يبلغ 3094 دينارا ليبيا نحو 645 دولارا وأصبح الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه أكثر صعوبة في أعقاب الفيضانات في درنة وارتفاع المياه الجوفية في زليتن وفقا للبنك الدولي الذي أشار إلى أن التحديات التي واجهت استجابة حكومية موحدة وفعالة للفيضانات ألقت الضوء على هشاشة الوضع في ليبيا كما يهيمن قطاع النفط والغاز على الاقتصاد الليبي ولا يزال غير متنوع مع وجود قطاع عام متضخم حيث يمثل قطاع النفط والغاز 60 من الناتج المحلي الإجمالي و94 من صادرات السلع والخدمات و97 من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2023 أما القطاع الخاص فهو متخلف ويوظف أقل من 14 من القوى العاملة وأضاف التقرير أنه لا تزل المنافسة على السيطرة على الثروة النفطية والسعي وراء الريع تؤدي إلى إضعاف صحة الاقتصاد وثقة المواطنين حيث تظل التحديات الرئيسية التي تواجهها ليبيا وفقا للتقرير في إيجاد حل سلمي للانقسامات السياسية وتحسين الإدارة الشفافة والفعالة للثروة النفطية وإعادة بناء الاقتصاد وتنويعه
☰