البنك الدولي يقر حزمة تمويلات جديدة لليمن بـ 285 مليون دولار للكهرباء والتغذية والزراعة

أقر البنك الدولي حزمة تمويلات جديدة لليمن بقيمة 285 مليون دولار، بالتزامن مع اعتماد إطار شراكة قُطري جديد يمتد حتى عام 2030، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل في بلد أنهكته سنوات الحرب والأزمات المتلاحقة.

وذكر البنك الدولي في بيان له إن إطار الشراكة الجديد، الذي يحمل عنوان سبل كسب عيش أفضل ومزيد من فرص العمل في ظل أوضاع الهشاشة، سيشكل خارطة طريق لعمل المجموعة في اليمن خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف ان الدعم سيركز على قطاعات حيوية تشمل تحسين التغذية، وزيادة إمدادات الكهرباء، ودعم الزراعة والثروة السمكية باعتبارها من أكثر القطاعات قدرة على تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

ويأتي الإعلان عن الشراكة الجديدة في وقت تشير فيه بيانات البنك الدولي إلى أن عقدًا من الصراع أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 58 في المائة، فيما يعيش أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر، بينما يعاني نحو نصف أطفال اليمن من التقزم وسوء التغذية.

وبحسب بيان البنك فقد توزعت التمويلات الجديدة على أربعة مشاريع رئيسية في قطاعات الصحة والمياه والخدمات الحضرية والحوكمة.

ويستحوذ مشروع تحسين إدارة المياه والري على الحصة الأكبر بتمويل يبلغ 153.6 مليون دولار، يليه مشروع الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي بقيمة 94 مليون دولار، إلى جانب تمويل إضافي للخدمات الحضرية المتكاملة بقيمة 21 مليون دولار، ومشروع لتحديث المؤسسات والأنظمة العامة بقيمة 20 مليون دولار.

وأوضح البنك أن هذه المشاريع ستسهم في توسيع نطاق الخدمات الأساسية لملايين اليمنيين، بما في ذلك تحسين خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، فضلاً عن دعم قدرات المؤسسات الحكومية وتحسين إدارة المالية العامة.

وأكد المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، أن الوقت قد حان لبناء مستقبل اليمن عبر توفير فرص حقيقية لليمنيين وتعزيز المؤسسات القادرة على دعم التنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أن الاستثمار في قدرات