البنك الدولي الوضع المعيشي في مناطق الشرعية باليمن تعاني من مصاعب اقتصادية حادة

قال البنك الدولي إن الاقتصاد اليمني واجه ضغوطاً هائلة خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مستوى مؤسسات الدولة.

وذكر المرصد الاقتصادي لليمن التابع للبنك إن إصدار خريف لعام 2025 من التقرير بعنوان التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 1.5% في عام 2025، وهو تراجع حاد ينذر بمزيد من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في جميع ربوع اليمن.

وأفاد بأن الأسر المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا تعاني من مصاعب اقتصادية حادة، حيث يعصف التضخم بالقدرة الشرائية.

وتابع في حلول يونيو/حزيران، ارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، نتيجة انخفاض حاد في قيمة الريال اليمني بسوق عدن الذي بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق بواقع 2905 ريالات للدولار الأمريكي في يوليو/تموز. وأدت تدابير الاستقرار إلى دعم قيمة العملة، مما أعاد سعر الصرف إلى 1676 ريالاً للدولار في مطلع أغسطس/آب. ويبيّن التقرير أن إيرادات الحكومة المعترف بها دولياً تراجعت بنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما دفعها إلى خفض الإنفاق مما تسبب في تعطيل الخدمات العامة وتأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يشير التقرير إلى أن الضربات الجوية على الموانئ الإستراتيجية أدت إلى تفاقم أزمة نقص السيولة، ونتج عن ذلك مزيد من القيود المفروضة على الواردات وصعوبة الوصول إلى السلع الأساسية.

وحسب التقرير فإن القطاع المالي يواجه تحديات متزايدة مع انتقال البنوك من صنعاء إلى عدن لتجنب العقوبات والقيود التنظيمية. كما استمر انخفاض المساعدات الدولية، التي تمثل شريان حياة حيوي للملايين. وحتى سبتمبر/أيلول 2025، لم يتم تدبير سوى 19% من المبلغ المطلوب بموجب خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن والبالغ 2.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال مع محدودية الدعم المقدم من المانحين،