البنك الدولي يحذر تونس من الإفراط في الاستدانة من البنوك المحلية
حذّر البنك الدولي من المخاطر المرتبطة باعتماد تونس بدرجة كبيرة على البنوك المحلية لتغطية حاجاتها التمويلية، معتبراً أن تنامي الترابط بين الدولة والقطاع المصرفي يستوجب متابعة دقيقة، في ظل تزايد لجوء الحكومة إلى السوق الداخلية لتعبئة الموارد الضرورية لتمويل الموازنة وسداد التزاماتها.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الدول التي تواصل الاعتماد بشكل كبير على البنوك المحلية لتلبية احتياجاتها التمويلية العاجلة وفقاً لتقرير البنك الدولي؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وأشار البنك الدولي، في تقريره التمويل والازدهار 2026 (Finance and Prosperity 2026) المنشور في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إلى أن تونس ومصر وباكستان تواصل الاعتماد بشكل كبير على البنوك المحلية لتلبية احتياجاتها التمويلية العاجلة، لافتاً إلى أن المخاطر المرتبطة بما يُعرف بـالترابط بين الدولة والبنوك تستدعي الانتباه.
وبحسب التقرير، غالباً ما يؤدي هذا الترابط إلى تنامي انكشاف المؤسسات المصرفية على ديون الدولة، بما يجعل أوضاع القطاع البنكي أكثر ارتباطاً بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. ويشير المصدر ذاته إلى أن ارتفاع حيازة البنوك للديون السيادية قد يحدّ من قدرتها على إقراض القطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تحتاج إلى التمويل لتطوير أنشطتها والاستثمار وخلق فرص العمل.
وخلال السنوات الأخيرة، وسّعت تونس اعتمادها على البنوك المحلية لتلبية حاجاتها التمويلية، وهو خيار تنتهجه السلطة الحالية في ظل صعوبة تعبئة التمويلات الخارجية وارتفاع كلفة الاقتراض في الأسواق الدولية.
/> اقتصاد عربي التحديثات الحيةالحكومة التونسية ترفع سقف توقعاتها للاقتصاد في 2027
وتكشف بيانات البنك المركزي
ارسال الخبر الى: