البعثة الأممية تستوضح عن خريطة طريق المجالس الليبية الثلاثة

في تطور جديد بشأن العملية السياسية في ليبيا، طلبت البعثة الأممية في البلاد من المجلس الأعلى للدولة توضيحات بشأن خريطة الطريق التي أعلنتها مجالس ليبيا الثلاثة، وهي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، في وقت تشهد فيه الخريطة الأممية تعثراً منذ أسابيع.

وكانت رئاسات المجالس الليبية الثلاثة قد أعلنت، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، خريطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية، تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعد أقصاه فبراير/ شباط 2027. وتتضمن الخريطة تشكيل لجنة سيادية عليا تتولى الإشراف على العملية الانتخابية، وتضم شخصيات من المؤسسات السيادية وشاغلي الوظائف العليا من طرفي البلاد، إلى جانب تفعيل لجنة 6+6 التي صاغت القوانين الانتخابية، لتعديلها بالاسترشاد بتوصيات اللجنة الاستشارية ومسارات الحوار المجتمعي التي شكلتها البعثة الأممية.

وعلى الرغم من أن البعثة لم تعلن موقفاً من المبادرة منذ طرحها، كشف رد،نشرته رئاسة المجلس الأعلى للدولة اليوم، عن تلقيها خطاباً من البعثة يتضمن مجموعة من الاستفسارات بشأن الخريطة الثلاثية. وطلبت البعثة توضيح ما إذا كانت الخريطة تمثل الصيغة النهائية للمشاورات أم لا تزال بحاجة إلى التفاوض مع مؤسسات أخرى، كما استفسرت عن طبيعة عمل اللجنة السيادية في ظل استمرار الحكومتين، وآلية تعاون مجلسي النواب والدولة لتعديل الإطار القانوني، والإجراءات المقترحة لإصدار خريطة الطريق واعتمادها رسمياً في كلا المجلسين.

لم يصدر عن رئاستي مجلس النواب والمجلس الرئاسي رد على مراسلات البعثة حتى الآن، فيما لم يتضح ما إذا كان طلبها تقديم توضيحات يمثل تراجعاً عن موقفها السابق القائم على استبعاد مجلسي النواب والدولة من المسار الذي تقوده الأمم المتحدة

وفي رده، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إن الخريطة تمثل صيغة توافقية تخضع لاستكمال إجراءاتها المؤسسية داخل كل مجلس، وتهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية عبر آليات مؤسسية وقانونية، وليست مساراً موازياً أو تجاوزاً للأطر المرجعية المعتمدة. وأكد تكالة أن اللجنة السيادية لا يقصد بها، بأي حال من الأحوال، تكريس استمرار حالة الانقسام المؤسسي أو الإقرار بازدواج السلطة التنفيذية، وإنما يقتصر دورها على الإشراف