البعثة الأممية بليبيا تتجه لتعزيز الحوار المهيكل بوصفه نهجا بديلا

في وقت تواصل البعثة الأممية في ليبيا الإشراف على جلسات الحوار المُهيكل، الذي انطلقت أولى جولاته في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشف مصدر ليبي مطلع، أن البعثة تتجه تدريجيا لتعزيز هذا الحوار بوصفه نهجاً بديلاً في مسار العملية السياسية، في ظل تعثر المفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

ويعد الحوار المُهيكل أحد ركنين رئيسيين في خريطة الطريق الأممية التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، في 23 أغسطس/ آب، ويرتكز على أربعة مسارات هي الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية. ويشارك في الحوار 124 شخصا يمثلون البلديات، والأحزاب السياسية، والفئات المجتمعية والمدنية، بهدف استكشاف حلول ملموسة لتحديات الحكم المستمرة والقضايا التي قد تعيق العملية الانتخابية، ولإرساء أسس رؤية وطنية نحو استقرار طويل الأمد. إلى جانب الركن الأول من الخريطة الذي أوكلت البعثة تنفيذه إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات ومعالجة الخلافات حول القوانين الانتخابية.

وبعد إطلاق أولى جلسات الحوار المهيكل في ديسمبر، شرعت البعثة في تسيير جلساته منفصلة للمسارات الأربعة، حيث عقد مسار الحوكمة اجتماعه الأول خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما انطلقت جلسات مساري الأمن والاقتصاد معا في 18 يناير لتستمر حتى الـ22 من الشهر نفسه، على أن تعقد جلسات مسار المصالحة الوطنية بين 25 و29 يناير.

ووفقا للمعلومات التي أدلى بها المصدر نفسه، وهو دبلوماسي قريب من أعضاء مسار الحوكمة، لـالعربي الجديد، فإن البعثة تنظر إلى مسار الحوكمة باعتباره أهم مسارات الحوار المهيكل الأربعة، لاتصاله المباشر في الجوانب السياسية الأكثر تعقيدا في المشهد الليبي، مؤكدا أن البعثة حسمت موقفها بعدم حصر ملفي مفوضية الانتخابات والقوانين الانتخابية في يد المجلسين، وأن المناخ العام في أوساط البعثة ومسار الحوكمة يسير في اتجاه تقديم هذا المسار ومخرجاته إلى مجلس الأمن كـتوصيات قابلة للتطبيق فور بلورتها، خصوصا في المسار الانتخابي.

البعثة تنظر إلى مسار الحوكمة بوصفه أهم مسارات الحوار المهيكل الأربعة

وحول المسارات