البطالة البريطانية تسجل أعلى مستوياتها قبيل اجتماع بنك إنكلترا

سجّل معدل البطالة في المملكة المتحدة أعلى مستوياته منذ ما يقرب من خمس سنوات، بالتزامن مع تباطؤ نمو الأجور، ما يعزّز التوقعات بخفضٍ وشيك في أسعار الفائدة من قبل بنك إنكلترا المركزي خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الثلاثاء، إن معدل البطالة ارتفع إلى 5.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، بزيادة قدرها 0.1% مقارنة بالفترة السابقة، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ مطلع عام 2021، في قراءة جاءت متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.

وفي السياق نفسه، تباطأ نمو الأجور المنتظمة باستثناء المكافآت بشكل طفيف إلى 4.6%، مقارنة بـ4.7% في الفترة السابقة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2022. كما انخفض نمو أجور القطاع الخاص إلى ما دون 4% للمرة الأولى منذ عام 2020. ورغم أن هذه البيانات جاءت أعلى بقليل من التوقعات، أظهرت بيانات الضرائب لشهر نوفمبر/تشرين الثاني تراجع عدد الموظفين المدرجين على جداول الرواتب بنحو 38 ألف موظف، وهو انخفاض فاق التقديرات.

وتُعد هذه المؤشرات الأولى ضمن سلسلة من البيانات الاقتصادية الرئيسية التي قد تدفع البنك المركزي البريطاني إلى استئناف دورة خفض أسعار الفائدة يوم الخميس، بعدما امتنع عن اتخاذ أي خطوة خلال اجتماعي سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني. وبينما لا يزال بعض صانعي السياسات النقدية متحفظين بسبب استمرار الضغوط التضخمية، تضيف هذه البيانات مزيدًا من الأدلة على فقدان الاقتصاد زخمه، في وقت يستعد فيه المستهلكون والشركات لتداعيات زيادات ضريبية وردت في ميزانية وزيرة الخزانة رايتشل ريفز، التي جرى تسريبها على نطاق واسع في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، قال توماس بيو، كبير الاقتصاديين في شركة RSM UK إن ارتفاع معدل البطالة مجددًا، إلى جانب تباطؤ نمو أجور القطاع الخاص والتباطؤ الحاد المرتقب في التضخم، يجعل خفض الفائدة يوم الخميس شبه محسوم. لكن جزءًا من الضعف الأخير في نمو الوظائف يعود على الأرجح إلى فوضى الميزانية. وعقب صدور البيانات، استقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند مستوى 1.3369 دولار.

وفي حين قلّصت أسواق المال بشكل طفيف