البشيري يترأس اجتماعا لإقرار التوصيات النهائية لتحديث السياسات الاقتصادية

الثورة نت/ أسماء البزاز

ترأس القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام أحمد البشيري، اليوم، اجتماعاً لفريق السياسات الاقتصادية، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، والقطاع الخاص، والغرفة التجارية الصناعية، والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.

وخلال الاجتماع، الذي كُرّس لإقرار الصيغة الختامية للتوصيات ومصفوفة الحلول العاجلة المنبثقة عن مشروع تحديث أدوات السياسات الاقتصادية الهيكلية، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن إقرار هذه التوصيات يمثل نقطة تحول حقيقية ومسؤولة في مسار الإصلاح الاقتصادي الوطني، وخارطة طريق عملية واضحة المعالم، صُممت لإنهاء حالة التداخل في الصلاحيات، ومعالجة الاختلالات المزمنة التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

وأضاف البشيري أن الوزارة، بالشراكة مع وزارة المالية، ستقوم برفع هذه الحزمة إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لترجمة هذه الحلول إلى واقع ملموس يحمي لقمة عيش المواطن، ويعيد لبيئة الأعمال والإنتاج حيويتها ومرونتها.

من جانبه، استعرض وكيل قطاع السياسات والدراسات والتخطيط الاقتصادي، رئيس الفريق، فؤاد الجنيد، الأبعاد الفنية والمنهجية التي اتبعها الفريق خلال فترة إعداد وتطوير وثائق المشروع، مشيراً إلى أن العمل ارتكز على تشخيص ميداني شفاف، بشراكة كاملة مع القطاع الخاص، للوقوف على جوهر المعوقات.

وأضاف أن الفريق حرص على إخضاع مختلف التحديات للتحليل الدقيق، وأن توصيات اليوم تُتوّج الجهد الجماعي في تحديث السياسات المالية والنقدية والصناعية والتجارية والاستثمارية.

وأقر الاجتماع الحزمة المتكاملة للتوصيات والوثائق الخمس، مع الإشادة بالدعم والرعاية المباشرة التي قدمها القائم بأعمال وزير الاقتصاد للفريق الفني، وتذليله مختلف الصعوبات، ما مكّن الفريق من صياغة رؤية اقتصادية موحدة بالشراكة مع مختلف أطراف العملية التنموية والإنتاجية في البلاد.