أمبري البريطانية تقر بفاعلية حظر صنعاء الموانئ والسفن السعودية تحت مخاطر هجمات يمنية مرتفعة

وأوضحت الشركة، المتخصصة في أمن الملاحة الدولية، أن دائرة التهديد لم تعد مقتصرة على القطع البحرية التابعة للمملكة فحسب، بل امتدت لتشمل السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية أو القادمة منها، معتبرة أن هذه السفن باتت تُصنف كأهداف ذات “ارتباط قوي وثيق” بنمط العمليات الهجومية اليمنية المستجدة.

وأشارت “أمبري” في تقريرها العملياتي إلى رصد قيام القوات البحرية اليمنية ببث تحذيرات صارمة ومباشرة عبر القناة الدولية المشتركة (16)، تُطالب فيها كافة السفن المرتبطة بالسعودية بالامتناع التام عن الإبحار في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبناءً على هذه المعطيات، نبهت الأمنية البريطانية إلى أن السفن التي تقرر الرسو في الموانئ السعودية تواجه في الوقت الراهن مخاطر أمنية وعسكرية عالية أثناء فترة عملها وتحركها في الممرات المائية الحيوية المحيطة باليمن. ووجهت الشركة نصيحة عاجلة لجميع شركات الشحن الدولي بضرورة التدقيق والتحقق من ارتباطات سفنها ومدى مطابقتها لنمط الأهداف المعلنة من قبل صنعاء، داعية إياها إلى إعادة النظر بجدية في عمليات العبور عالية المخاطر ضمن هذه المناطق.

يحمل هذا التقرير الصادر عن واحدة من أكبر شركات الأمن البحري في العالم دلالات استراتيجية واضحة تنسجم مع التحولات الأخيرة في مسار الصراع المائي، حيث يتمثل ذلك اعترافاً دولياً صريحاً بنجاح صنعاء في فرض معادلتها الجديدة (الحصار بالحصار) ونقلها من حيز التهديد الشفهي إلى واقع عملياتي يؤثر في مراكز القرار الملاحي العالمي؛ حيث تترجم التحذيرات اللاسلكية التي بثتها بحرية صنعاء مباشرة إلى ارتفاع كلفة التأمين البحري على التجارة السعودية، وإجبار السفن على البحث عن مسارات بديلة ومكلفة.

وشمول التحذير للسفن القادمة من السعودية أو المتجهة إليها، وليس فقط التي ترفع علمها، يفرض حصاراً اقتصادياً خانقاً غير مباشر على المنشآت الحيوية للمملكة المطلة على البحر الأحمر. هذا الضغط اللوجستي المتصاعد يضع صانع القرار في الرياض أمام خيارات معقدة، ويؤكد أن كسر الحصار عن الموانئ والمطارات اليمنية بات الممر الإلزامي الوحيد لاستعادة أمن الملاحة والتجارة الخاصة بالمملكة.

اقرأ أيضا: