البرهان يتبنى التضليل لصرف انظار العالم عن الجرائم بحق المدنيين

في الوقت الذي يشهد فيه السودان واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه الحديث، برزت مؤشرات متزايدة على تبنّي القيادة العسكرية لنهج تضليلي ممنهج، يتعمد صرف أنظار العالم عن الفظائع المرتكبة بحق المدنيين، عبر ترويج روايات إعلامية لا تعكس واقع المعاناة على الأرض.

هذه الاستراتيجية المزدوجة التي يتبعها الجيش السوداني تقوم على تصدير سرديات زائفة للخارج، مستغلاً المنصات الدولية، ليس لتقريب الحل، وإنما لتشتيت التركيز عن مسؤوليته في إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاق المأساة.

انتهاكات ممنهجة وتجاهل صارخ للقانون الدولي

ورغم أن القوات المسلحة السودانية طرف مباشر وأساسي في النزاع، فإنها اختارت توظيف واجهتها الرسمية في المحافل الدولية لتسويق سرديات جانبية، تُغفل عمداً وقائع موثقة حول انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وبينما يُفترض بتلك القوات أن تلتزم بأطر القانون الدولي الإنساني، فإن السلوك الميداني لقادتها يعكس تجاهلاً كاملاً للمواثيق والمعايير الأخلاقية، وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة وشهادات شهود العيان، فضلاً عن مقاطع مصورة ومعلومات مستقاة من منظمات حقوقية مستقلة.

وفي مشاهد متكررة ومروعة، وُثقت عمليات إعدام ميدانية نفذتها قوات الجيش في مناطق استعادتها من قوات الدعم السريع، تحديداً في الخرطوم وجبل أولياء، حيث جرى استهداف مدنيين بمجرد الاشتباه بتعاطفهم مع الطرف الآخر، وقد أبدى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، صدمة بالغة إزاء هذه الانتهاكات، داعياً الجيش إلى وقف فوري لتلك الممارسات التي وصفها بالحرمان التعسفي من الحياة.

استخدام أسلحة محرّمة وصفقات مشبوهة

ليست الإعدامات وحدها ما يثقل كاهل ملف الجيش السوداني، بل تؤكد مصادر موثوقة استخدامه أسلحة محرمة دولياً، بينها مواد كيميائية، في هجمات على مناطق مأهولة بالسكان، وقد أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن مسؤولين أمريكيين أكدوا استخدام هذه الأسلحة في أكثر من مناسبة خلال المعارك مع قوات الدعم السريع، وهو ما وصفوه بجرس إنذار خطير لاحتمالات تكرار استخدام هذا النوع من السلاح في مناطق أخرى، كما دعت المفوضية الأوروبية لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله، لكن لم يترتب على ذلك أي إجراء