البرلماني محسن باصرة يوجه سؤال للحكومة اليمنية بخصوص فساد صفقة بيع النفط الخام

وجّه البرلماني محسن باصرة، مجموعة من الأسئلة لرئيس الوزاء معين عبدالملك، بشأن صفقة وزارة النفط مع شركة إماراتية حول بيع النفط الخام بثمن بخس.

وفي مذكرة رفعها لرئيس برلمان الخارج الشيخ سلطان البركاني، أشار باصرة إلى وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، موقعة من قبل رئيس الحكومة بتاريخ 18 يونيو 2023م، وموجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تتعلق ببيع النفط المخزون في خزانات حضرموت وشبوة البالغ [3.5 مليون برميل نفط خام]، بسعر خصم 35%من سعر البرنت، وبيع الإنتاج المستقبلي ( نفط خام تحت الارض ) 14.5مليون برميل نفط خام بسعر خصم 30% من سعر البرنت لشركة إيمو .

وقال باصرة في أسئلة وجهها لرئيس الحكومة: هل المذكرة المتداولة صحيحة.. هل وجه إليكم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة.. هل تم توقيع اتفاقية مع هذه الشركة التي ستصدر النفط بعد أن وافقت اللجنة العليا لتصدير النفط بالإجماع على عرض هذه الشركة؟

وأضاف: هل يحق لكم دستويا وقانونيا كلجنة عليا لتسويق النفط الخام ان تبيعوا 14.5 مليون برميل نفط خام تحت الارض وهي ثروة أجيالنا القادمة؟

وطالب باصرة من رئيس الحكومة إرفاق نسخة من قرار اللجنة العليا لتسويق النفط حول الموافقة بالإجماع، ونسخة من العقد او الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصدرة اذا وقعت.

وكان البرلماني علي عشال قد كشف عن صفقة فساد جديد للحكومة تتمثل باعتزامها بيع كمية كبيرة من النفط لشركة ايمو.

وقال عشال في سلسلة تدوينات على منصة إكس: في فضيحة مدوية وفساد على المكشوف الحكومة تهدر (نصف مليار دولار) وتُقر بيع 18مليون برميل من النفط الخام لشركة ايمو بقيمة أقل 30%_35% من سعره العالمي بحجة ان الشركة ستقوم بحمايته.

وأشار إلى أن الصفقة كارثية وغير مسبوقة أن يباع نفط البلاد بيعة (حرامية)، لافتاً إلى أن الحكومة تستعجل اتمام الصفقة رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط.

وكانت مصادر اقتصادية كشفت لوكالة خبر أن الحكومة اليمنية أنجزت صفقة مشبوهة لبيع 3.5 ملايين برميل من