البرلمان اليمني في مواجهة الكهنوت الحوثي
57 مشاهدة

صدى الساحل - بقلم - احمد حوذان
تخيلوا لو أن البرلمان اليمني، صاحب الشرعية الدستورية والإرادة الشعبية، تعامل منذ اللحظة الأولى لانقلاب مليشيا الحوثي باعتبارها عصابة مسلحة اغتصبت مؤسسات الدولة وصادرت إرادة الشعب، فاستثمر مكانته الدستورية والسياسية ليجعل من هذا الانقلاب قضية وطنية ودولية لا تقبل المساومة، وليفرض على العالم التعامل مع الجماعة في ضوء جرائمها ومشروعها القائم على هدم الدولة، لا باعتبارها سلطة سياسية طبيعية أو طرفاً يمتلك حق تمثيل اليمنيين.تخيلوا لو أن البرلمان تحرك مبكراً لملاحقة قيادات الحوثي في الخارج، وفي مقدمتهم محمد عبدالسلام، ووضع تحركاتهم وشبكاتهم وعلاقاتهم المالية والسياسية أمام المساءلة الدولية، بدلاً من تركهم يتنقلون بين العواصم مستغلين رخاوة الموقف اليمني وانقسام مؤسسات الشرعية. وتخيلوا لو أن البرلمان جعل من جرائم الجماعة ملفاً دائماً أمام البرلمانات والحكومات والمنظمات الدولية، مستنداً إلى ما ارتكبته من قتل واختطاف وتعذيب وإخفاء قسري وتجنيد للأطفال وزراعة للألغام وتدمير لمؤسسات الدولة.
لم تكن تلك فرصة عادية؛ فالبرلمان كان يمتلك شرعية دستورية ومكانة سياسية تتيحان له أن يكون رأس حربة في معركة استعادة الجمهورية، وأن يحول الانقلاب من واقع تفرضه المليشيا بقوة السلاح إلى قضية قانونية وسياسية تلاحق مرتكبيه. ومنذ أول جلسة عقدها في مدينة سيئون، كان يفترض أن يضع البرلمان خريطة طريق واضحة لمواجهة الانقلاب، وأن يعلن أن ما حدث ليس خلافاً سياسياً على السلطة، بل اعتداء مسلح على الدولة والدستور والجمهورية.
كان بمقدوره أن يبدأ بتشكيل لجان متخصصة لتوثيق الانتهاكات، وإعداد ملفات قانونية بشأن القيادات المتورطة، ومخاطبة البرلمانات العربية والدولية، ومطالبة الحكومات بتقييد تحركات المتورطين وملاحقة شبكات تمويل الجماعة، وفق القوانين والاختصاصات المعمول بها. لكنه فرّط في كثير من تلك الفرص، تاركاً الجماعة تتمدد بجرائمها الفظيعة ضد اليمنيين، مستفيدة من حالة الانقسام والصراع داخل معسكر الشرعية، ومن غياب موقف مؤسسي يوازي حجم الكارثة التي صنعتها.
لقد سعى حزب المؤتمر الشعبي العام، بعد الانقلاب، إلى حراسة ما تبقى من مؤسسات الجمهورية ومنع المليشيا من الانفراد المطلق بالدولة ومصادرة هويتها الوطنية.
ارسال الخبر الى: