البرلمان المصري يوافق للأزهر على تعديلات الفتوى الشرعية

في مشهد يعكس توازنات دقيقة بين المؤسسة الدينية الأعرق في العالم الإسلامي والدولة المصرية، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على سلسلة من التعديلات المقترحة من الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بعد اجتماع طارئ عقدته هيئة كبار العلماء، وسط تراجع واضح عن الصيغة الحكومية الأولية التي أثارت اعتراض الأزهر. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها الأزهر من فرض رؤيته على السلطة التنفيذية والتشريعية، فقد سبق أن اعترض عام 2020 على مشروع قانون دار الإفتاء، الذي كان يمنح الدار استقلالًا تشريعيًّا وإداريًّا عن الأزهر، في خطوة اعتبرتها الهيئة العليا للمؤسسة الدينية استهدافًا مباشرًا لدورها التاريخي مصدرًا أول للفتوى. وفي أعقاب انتقادات حادة من هيئة كبار العلماء آنذاك، اضطرت الحكومة إلى سحب المشروع.

السيناريو نفسه تكرر مع مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي قُدّم بصيغة تمنح وزارة الأوقاف ودار الإفتاء أدوارًا موازية أو متقاطعة مع هيئة كبار العلماء، من دون اشتراط العودة إليها في منح التراخيص أو ضبط معايير الإفتاء، ما اعتبره الأزهر تقليصًا لمرجعيته الدينية. لكن الأزهر، عبر وكيله محمد الضويني، تقدم بحزمة تعديلات أعادت تثبيت موقعه المرجعي، حظيت بقبول واسع داخل البرلمان.

ومن أبرز التعديلات التي أُقرت، تعديل المادة 9 لتنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر فقط، بعد أن كانت النصوص الأولية تنص على عرض مشترك مع دار الإفتاء ووزارة الأوقاف. كما نص التعديل على تشكيل لجنة من هيئة كبار العلماء لإعداد اللائحة، تضم وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية.

شيخ الأزهر يطلب مشاركته بجلسة برلمانية لصد مخطط حكومي

وأوضح البرلماني محمد الضويني أن فلسفة التعديل قائمة على احترام الأزهر من قبل جميع المؤسسات الدينية، باعتباره الجهة المرجعية، مشيرًا إلى أن تمثيل الأوقاف ودار الإفتاء محفوظ داخل لجنة إعداد اللائحة، وهو ما يعزز التنسيق دون المساس بمكانة الأزهر. وفي الجلسة، عبّر نواب محسوبون على