البرلمان المصري يوقف البث المباشر لجلساته والتصويت الإلكتروني
43 مشاهدة
أوقف مجلس النواب المصري البث المباشر مع بدء جلساته التشريعية اليوم الثلاثاء بعد الصورة الباهتة التي ظهر عليها نوابه في الجلسة الإجرائية الأولى لحلف اليمين الدستورية في 12 يناير كانون الثاني الماضي ووقوع كثير منهم في أخطاء لغوية فادحة ما أثار موجة هجوم عليهم عبر منصات التواصل الاجتماعي كذلك قرر رئيس المجلس النائب المعين هشام بدوي منع التصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين واستمرار العمل بنظام رفع الأيدي بالمخالفة للمادة 322 من لائحة البرلمان المنظمة التي تنص بأن التصويت الإلكتروني شخصي ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم ويأتي وقف التصويت الإلكتروني على الرغم من احتواء مقاعد الأعضاء على وحدات ميكروفون وتصويت إلكتروني حديثة وأربع شاشات كبرى لنقل نتيجة التصويت إذ أنفقت الحكومة قرابة خمسة مليارات جنيه عام 2021 على إنشاء وتجهيز مقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية شرقي القاهرة بما يعادل أكثر من 318 مليون دولار وقتئذ حوالى 15 مليار جنيه حاليا إذ كان الدولار يساوي 15 70 جنيها مقابل 47 12 جنيها في البنوك الآن واشترطت المادة 323 من لائحة مجلس النواب لوقف التصويت الإلكتروني اعتراض 30 نائبا كتابة لدى رئيس المجلس على نتيجة التصويت وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس ومقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط كونه شيد على مساحة 26 فدانا نحو 109 آلاف متر وتتسع القاعة الرئيسية فيه لألف عضو بمسطح يعادل ثلاثة أضعاف المبنى التاريخي للبرلمان في وسط القاهرة تعلوها قبة علوية خرسانية ضخمة بقطر 57 مترا وارتفاع 65 مترا مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ووافق المجلس في جلسته اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية نهائيا وذلك بنظام التصويت برفع الأيدي باعتبار أن التصويت الإلكتروني يكشف العدد الحقيقي للأعضاء الحاضرين واكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت من عدمه على مشاريع القوانين واستبدل المشروع عبارة علوم الرياضة أو التربية الرياضية بعبارة التربية الرياضية في المادة الخامسة من القانون بهدف توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة وضبطه تشريعيا بما يحقق الانسجام مع التنظيم المهني القائم وعبارة تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية بعبارة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة وكذا عبارة المهن الرياضية بعبارة مهنة التربية الرياضية واشترط مشروع القانون للانضمام إلى نقابة المهن الرياضية أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها وزارة الشباب الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات مع إخطار النقابة بذلك وفي كلمته أمام المجلس قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إن الوزارة ملتزمة بخطة عمل خمسية لتطوير البنى التحتية الرياضية في 27 محافظة مشيرا إلى وضع الوزارة رؤية واضحة بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب لتنمية القطاع الشبابي والرياضي وأضاف صبحي أن مشروع القانون يستهدف تطوير المهارات الرياضية والإدارية إذ يشكل القطاع الرياضي نسبة 1 3 من الناتج القومي مبينا أن استثمارات القطاع بلغت 30 مليار جنيه من القطاع الخاص و15 مليارا من الموازنة العامة للدولة خلال 6 سنوات في إطار دعم المنشآت وتوفير فرص العمل للشباب بما يعزز دور الرياضة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدوره قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب محمد مجاهد إن تعديل القانون يأتي استجابة لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية بما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية ويكفل في الوقت نفسه تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام إلى ذلك قال النائب عن الحزب المصري الديمقراطي إيهاب منصور إن دور النقابة مهم في تنظيم مزاولة المهن الرياضية والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية منتقدا تراجع دور الرياضة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية بما يتعارض مع المادة 84 من الدستور التي تنص على أن ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة