البرلمان المصري يوقف البث المباشر لجلساته والتصويت الإلكتروني

أوقف مجلس النواب المصري البث المباشر مع بدء جلساته التشريعية، اليوم الثلاثاء، بعد الصورة الباهتة التي ظهر عليها نوابه في الجلسة الإجرائية الأولى لحلف اليمين الدستورية، في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، ووقوع كثير منهم في أخطاء لغوية فادحة، ما أثار موجة هجوم عليهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كذلك، قرّر رئيس المجلس، النائب المعين هشام بدوي، منع التصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين، واستمرار العمل بنظام رفع الأيدي، بالمخالفة للمادة 322 من لائحة البرلمان المنظمة، التي تنص بأن التصويت الإلكتروني شخصي، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر. ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم.

ويأتي وقف التصويت الإلكتروني على الرغم من احتواء مقاعد الأعضاء على وحدات ميكروفون وتصويت إلكتروني حديثة، وأربع شاشات كبرى لنقل نتيجة التصويت، إذ أنفقت الحكومة قرابة خمسة مليارات جنيه عام 2021 على إنشاء وتجهيز مقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية، شرقي القاهرة، بما يعادل أكثر من 318 مليون دولار وقتئذ (حوالى 15 مليار جنيه حالياً)، إذ كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً، مقابل 47.12 جنيهاً في البنوك الآن.

واشترطت المادة 323 من لائحة مجلس النواب لوقف التصويت الإلكتروني اعتراض 30 نائباً كتابةً لدى رئيس المجلس على نتيجة التصويت. وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس.

ومقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، كونه شيد على مساحة 26 فداناً (نحو 109 آلاف متر)، وتتسع القاعة الرئيسية فيه لألف عضو بمسطح يعادل ثلاثة أضعاف المبنى التاريخي للبرلمان في وسط القاهرة، تعلوها قبة علوية خرسانية ضخمة بقطر 57 متراً، وارتفاع 65 متراً.

مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط

ووافق المجلس في جلسته اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية نهائياً، وذلك بنظام التصويت برفع الأيدي باعتبار أن التصويت الإلكتروني يكشف العدد الحقيقي للأعضاء الحاضرين، واكتمال النصاب القانوني