البرلمان المصري رفع أسعار الوقود للإفراج عن قرض الصندوق
٤١ مشاهدة
رجح عضو في هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري اتخاذ الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود والكهرباء قبل نهاية الأسبوع الجاري استجابة منها لأحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي للإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار ونفت وزارة المالية في بيان مقتضب الأحد استبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد المقررة في 29 يوليو تموز الحالي قائلة إن السلطات المصرية تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع مجلس الصندوق ووفقا لبرنامج صندوق النقد الدولي المدرج على موقعه الإلكتروني والذي اطلع عليه العربي الجديد لا تزال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مدرجة على جدول أعمال الصندوق يوم 29 يوليو تموز الجاري رغم تردد أنباء حول تأجيلها للمرة الثانية وقال المصدر النيابي الذي تحفظ على ذكر اسمه إن صرف شريحة القرض مرهون بالتزام مصر بتحرير الدعم تدريجيا عن أسعار الوقود والكهرباء على ضوء تعهد الحكومة للصندوق بمجموعة من الإجراءات اللازمة لاستكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمتفق عليه على مستوى الخبراء بين الجانبين في مراجعة مايو أيار الماضي وقبل أسبوعين قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء إنه لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية ضاربا المثل بالسولار الديزل كونه لا يزال يباع في السوق المحلية بسعر 10 جنيهات للتر بينما تصل تكلفة إنتاج اللتر على الدولة إلى 20 جنيها على حد قوله وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة برئاسته أنه على مدار عام ونصف العام تحملت الحكومة أعباء كثيرة نيابة عن المواطن واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات مشيرا إلى أن برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن وكل ما يطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائها وصرف الشريحة الثالثة يؤدي تلقائيا إلى تقدم مصر بطلب للحصول على قرض إضافي بقيمة 1 2 مليار دولار من مخصصات صندوق الصلابة والمرونة وأضاف المصدر نفسه أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود لن تتجاوز 10 أي ما يعادل جنيها واحدا على سعر بيع السولار الديزل ليرتفع اللتر من 10 إلى 11 جنيها وبنزين 80 من 11 إلى 12 جنيها وبنزين 92 من 12 50 جنيها إلى 13 50 جنيها وبنزين 95 من 13 50 جنيها إلى 14 50 جنيها وتابع المصدر أن زيادة أسعار الكهرباء ستكون في حدود 20 بعد تعديل نظام شرائح البيع وقصرها على نوعين من المستهلكين في المنازل أحدهما يحصل على الدعم لأقل من 650 كيلوواط ساعة شهريا والآخر يحاسب وفقا للسعر الاقتصادي للاستهلاك الأعلى بما يلغي خمس شرائح متدرجة للاستهلاك ويوحد سعر بيع الكيلوواط في كل شريحة منهما مع إعادة تقييم السعر خلال ستة أشهر بحد أقصى وترتبط تعرفة الكهرباء بمجموعة من العوامل التي يأتي في مقدمتها أسعار الوقود والغاز وتكلفة تشغيل المحطات والصيانة والأجور مع الأخذ في الاعتبار تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من متوسط 31 جنيها إلى 48 50 جنيها في البنوك وتأمل مصر في مراجعة صندوق النقد سياسة الرسوم الإضافية التي تدفعها على القروض باعتبارها ثالث أكبر دافعي تلك الرسوم بعد الأرجنتين وأوكرانيا والتي تسببت في ارتفاع هائل في تكاليف الاقتراض بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار واليورو وتراجعت ديون مصر الخارجية بنحو 4 6 على أساس ربع سنوي مسجلة نحو 160 607 مليار دولار بنهاية مارس آذار الماضي مقارنة بـ168 035 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول 2023 وبانخفاض بلغت قيمته 7 427 مليارات دولار وجاء ذلك على خلفية تحويل ودائع دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري تقدر قيمتها بنحو 11 مليار دولار إلى استثمارات بالجنيه المصري ضمن صفقة مشروع تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط والبالغة حصة الإمارات فيها 35 مليار دولار وحصلت مصر على 24 مليار دولار نقدا خلال شهرين فقط بموجب صفقة الإنقاذ الإماراتية بالإضافة إلى ما يعادل 11 مليار دولار بالعملة المحلية ما مكنها من رفع الاحتياطي النقدي وسحب أكثر من 10 تريليونات جنيه من فائض السيولة لدى البنوك
☰