البرلمان الليبي يتحرك لتسوية مستحقات المعلمين وسط استمرار الاحتجاجات
وجّه رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الفروق المالية المستحقة للمعلمين على أربع مراحل تمتد لأربع سنوات، على أن يبدأ صرف فروق السنة الأولى خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط استمرار احتجاجات تطالب بتحسين الأوضاع المالية للعاملين في قطاع التعليم.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× كم يبلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع العام الليبي حسب التقديرات الواردة في النص؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وطالب الصالحين، في خطاب مساء الأحد نشرته نقابة المعلمين، وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الصرف، وتزويد مجلس النواب بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالتنفيذ، وإحاطته بالنتائج، مستندا إلى القانون رقم 18 لسنة 2023 بشأن مرتبات الموظفين في الجهات الممولة من الخزانة العامة. ولم يحدد الخطاب، وفق المعلومات المنشورة، إجمالي قيمة الفروق المستحقة أو المبالغ المقرر صرفها في كل مرحلة، كما لم يوضح تفاصيل الجدول الزمني للمراحل الثلاث المتبقية.
ويأتي التحرك في وقت تتواصل فيه احتجاجات المعلمين التي بدأت في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، بالتزامن مع الموعد المقرر لانطلاق العام الدراسي، عبر اعتصامات أمام المدارس ومقار حكومية في طرابلس، قبل أن تتطور بعد نحو أسبوعين إلى إضراب مفتوح شمل مدارس حكومية في مناطق مختلفة من البلاد. وتطالب التحركات بتسوية المستحقات المالية وتحسين أوضاع المعلمين، فيما دعت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى استئناف الدراسة، ولوحت باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. كما صدرت تحذيرات أمنية بشأن استمرار الاحتجاجات، في ظل مخاوف
ارسال الخبر الى: