البرلمان الليبي يؤجل جلسة الموازنة بعد اعتراضات المصرف المركزي

أجّل مجلس النواب الليبي جلسة التصويت على موازنة 2025 يوم الثلاثاء، بسبب اعتراض مصرف ليبيا المركزي على مشروع القانون المالي، محذرًا من تقديرات غير واقعية ومخاطر مالية تهدد استقرار العملة المحلية والدين العام.

وقال مصدر مسؤول من المصرف المركزي، لـ “العربي الجديد إن محافظه ناجي عيسى وجّه رسالة عاجلة إلى رئاسة البرلمان طالب فيها بتأجيل اعتماد الموازنة، مشيرًا إلى وجود ملاحظات جوهرية على بنود الإنفاق والإيرادات، وسط غياب أي تشاور رسمي مع اللجنة المالية النيابية. وأضاف أن المصرف عبّر عن قلقه من تنامي الدين العام وارتفاع الضغوط على سعر صرف الدينار، معتبرًا أن الموازنة المقترحة لا تعكس حجم الإنفاق الفعلي ولا الإيرادات المحصلة بشكل واقعي.

وفي وقت سابق، شدد المحافظ على أهمية أن يكون التشاور مع المصرف المركزي قائمًا على أسس الميزانية، خاصة في ما يتعلق بتوحيدها كشرط أساسي لضبط النفقات العامة، منتقدًا تجاهل المشروع لمعطيات جوهرية، في مقدمتها مرور أكثر من نصف السنة المالية وما تحقق خلالها من إيرادات ونفقات فعلية، داعيًا إلى ضرورة اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة. كما أكد أن المصرف المركزي سيقوم بمخاطبة رئيس مجلس النواب لتوضيح أسباب عدم قدرته على تقديم الملاحظات، مجددًا الدعوة إلى فتح مشاورات حقيقية مع مؤسسات الدولة بشأن الميزانية.

مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة

وبحسب نسخة حصلت عليها العربي الجديد، تبلغ القيمة الإجمالية للموازنة 160.5 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار) موزعة على الرواتب (64.5 مليار دينار)، الدعم (54.6 مليارا)، النفقات التشغيلية (13.9 مليارا)، والتنمية (27.5 مليارا). كما تتوقع الحكومة إيرادات بنحو 183.6 مليار دينار، منها 141.9 مليارا من مبيعات النفط، و15 مليارًا كأرباح من مصرف ليبيا المركزي، وهو رقم شكك خبراء اقتصاديون في دقته.

وتعتمد الموازنة على سعر نفط تقديري يبلغ 65 دولارًا للبرميل، ما قد يوفر، وفق اللجنة المالية، فائضًا بقيمة 23.5 مليار دينار، في حال استقرار السوق.

ليبيا تتسلّم تقرير مراجعة القوائم المالية لمحفظتها الاستثمارية

لكن