البرلمان اللبناني يناقش سياسات الحكومة وسط مطالب حصر السلاح

عقد البرلمان اللبناني صباح اليوم الثلاثاء جلسة عامة برئاسة رئيسه نبيه بري لمناقشة الحكومة في سياساتها، بعد نحو خمسة أشهر على تأليفها، على أن تُستكمل مساءً لإدلاء الكتل النيابية بمواقفها، ولا سيما بشأن بملف سلاح حزب الله والمقترحات الأميركية، والتعيينات، وقانون الانتخابات، وطريقة تعاطي مجلس الوزراء مع الاستحقاقات الأساسية. وشهدت الجلسة الصباحية بعض السجالات المحدودة، حول بعض الملفات، في حين كان التركيز الأبرز على سلاح حزب الله، ولا سيما من جانب حزب القوات اللبنانية (برئاسة سمير جعجع) الذي دعا الحكومة إلى وضع خطة زمنية لسيطرة الدولة في أول جلسة مقبلة لها وبدء خطوات فعلية لتفكيك السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.

وبالتزامن مع انعقاد جلسة البرلمان اللبناني العامة على وقع تحليق منخفض لطيران الاحتلال في الأجواء اللبنانية ضمنها بيروت كانت السلسلتان الغربية والشرقية تشهدان غارات إسرائيلية عنيفة، أسفرت عن سقوط 12 شهيداً، بينهم سوريون ولبنانيون، و7 جرحى، في حصيلة غير نهائية، أعلن عنها محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وتُعدّ الأعلى، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. كما تزامنت الجلسة مع بدء لبنان دراسة ردّ واشنطن على الجواب اللبناني بشأن مقترحات الموفد الأميركي توماس برّاك والذي يرتكز على ضرورة وضع مهلة زمنية لسحب سلاح حزب الله والفصائل المسلحة، مع جدول واضح لآلية التنفيذ تضعه الحكومة اللبنانية.

ودعا عددٌ من النواب الحكومة إلى اتخاذ موقف من الاعتداءات اليوم على البقاع والخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار والتي تخطت عتبة الـ4 آلاف، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 شهيد. وفي بداية الجلسة، قال نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب إنّها المرة الأولى التي يحصل فيها نقاش من هذا النوع، وسنسمع طبعاً كلاماً مضاداً ومزايدات، كما سنسمع مطالبات بحصر السلاح وإعادة الإعمار، وعلينا أن نبدأ بمحاسبة أنفسنا أيضاً كنواب، متسائلاً الحكومة التزمت وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المقرّة في اتفاق الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي، فكيف التزمت بذلك؟. وأشار في