البرلمان اللبناني يصادق على قانون إصلاح المصارف وتنظيمها
صادق البرلمان اللبناني، يوم الأربعاء، على قانون إصلاح مصارف لبنان وإعادة تنظيمها، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي عقب 7 سنوات من أزمة اقتصادية ومالية حادة عصفت بالبلاد. واعتبر رئيس الحكومة نواف سلام، في بيان عقب الجلسة، أن إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي اليوم خطوة إصلاحية أساسية تمهد لانتظام الوضع المالي واستعادة الودائع، الذي طال انتظاره.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الآليات التي سيتبعها القانون الجديد لإعادة رسملة المصارف من خلال إصدار أسهم لمستثمرين جدد؟ كيف سيتم تحديد آليات معالجة الخسائر وحماية حقوق المودعين وفقاً لقانون الفجوة المالية؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
بدوره، اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن إقرار مجلس النواب اليوم تعديلات قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة هيكلتها، يشكّل خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، ويأتي استكمالاً لقانون رفع السرية المصرفية ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية مترابطة. وأكد جابر أن هذا القانون يضع إطاراً أكثر صلابة لتنظيم القطاع المصرفي، لكنه لا يعد خطوة منفصلة، بل جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة لا تكتمل إلا بإقرار القوانين المرتبطة بها. وشدد على الأهمية في استكمال درس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يناقش حالياً في لجنة المال والموازنة، مشدداً على ضرورة إنجاز درسه وإقراره في أقرب وقت ممكن، لما له من دور أساسي في تحديد آليات معالجة الخسائر وحماية حقوق المودعين
ارسال الخبر الى: