البرلمان اللبناني يجدد الثقة بالحكومة مع تأكيد الالتزام بحصر السلاح

جدّد البرلمان اللبناني الثقة بحكومة الرئيس نواف سلام بعد جلسة عامة عقدها على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة سياستها ووضع الملاحظات بشأن كيفية تعاطيها مع الملفات، ولا سيما تلك الأساسية المرتبطة بسلاح حزب الله، والتعيينات الأمنية والإدارية والتشكيلات القضائية، واللاجئين السوريين، وقانون الانتخابات وغيرها.

وعلى وقع الجلسة التي أكدت مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على المناطق اللبنانية شمال الليطاني كما في جنوبه، يواصل لبنان دراسته لردّ واشنطن على الجواب اللبناني بشأن مقترحات الموفد الأميركي توماس برّاك، من دون أن ينتهي بعد، وسط انكباب على التوصل إلى موقف مشترك، خصوصاً حيال مطلب وضع جدول زمني وآلية تنفيذية لحصر السلاح، وإتمام ذلك قبل نهاية عام 2025، ولا سيما على مستوى الأسلحة الثقيلة. وبعد انتهاء كلمات النواب، وردّ رئيس الوزراء نواف سلام عليها، طلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في جلسة اليوم الأربعاء طرح الثقة بالحكومة غير المشارك بها وزارياً، في ظلّ اعتراضه على أدائها، فكان أن حازت على ثقة 69 نائباً، مقابل حجبها من 9 نواب، وامتناع 4 عن التصويت.

واستؤنفت الجلسة العامة، التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، صباح اليوم الأربعاء، بعد جلستين عقدتا صباح ومساء أمس الثلاثاء، بحيث شهدت بعض البلبلة خلال كلمات عددٍ من النواب، وأبرزها تمثلت بالمشادة الكلامية بين النائبين سليم عون (ينتمي إلى التيار) وأحمد الخير، على إثر قيام الأخير بانتقاد عمل التيار، فكاد يتطوّر إلى إشكال لولا تدخل النواب للوقوف بينهما. وتمحورت كلمات النواب خلال هذين اليومين حول كيفية تعاطي الحكومة مع الاستحقاقات، فكانت بعض الانتقادات بشأن الآليات المعتمدة في التعيينات وفق النهج نفسه المعتمد من قبل الحكومات المتعاقبة، الذي يقوم على المحاصصة والضغط السياسي، إلى جانب انتقادات طاولت عمل بعض الوزراء سواء الاتصالات أو التربية أو البيئة وغيرها، وملفات منها اللاجئون السوريون، علماً أنها حازت على ترحيب بالكثير من الخطوات التي قامت بها، والتي تظهر اسلوباً مختلفاً عن ما كان معتمداً من قبل المنظومة التقليدية.

وحاز ملف حصر