البرلمان الفرنسي يرفض ضريبة الثروة المقترحة ومعركة تهدد الحكومة

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع ضريبة الثروة المقترحة على الثروات الكبيرة، في خطوة قد تزيد من هشاشة موقف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو وحكومته أمام برلمان منقسم بشدة. القرار جاء بعد جلسة تصويت حامية ضمن مناقشات الموازنة العامة، لتفشل بذلك محاولة اليسار الفرنسي إدخال ما وصفه بـضريبة العدالة الاجتماعية على الأثرياء.

والمقترح الذي قدّمه نواب من الكتلة اليسارية يستند إلى رؤية الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، أحد أبرز خبراء الضرائب والثروة عالمياً، وينص، بحسب بلومبيرغ، على فرض ضريبة بنسبة 2% على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو (أي نحو 116 مليون دولار). وكان الهدف المعلن من هذه الضريبة هو تقليص الفجوة الاجتماعية وتمويل برامج الدعم العام في وقت تعاني فيه المالية الفرنسية من عجز متزايد وضغوط تضخمية متواصلة.

لكن الحكومة واجهت المقترح بمعارضة حادة، مؤكدة أن فرنسا لم تفرض تاريخياً أي ضرائب على الأصول التجارية أو الاستثمارات المؤسسية، معتبرة أن إقرار مثل هذه الإجراءات من شأنه أن يضرب ثقة المستثمرين ويقوّض جاذبية البلاد وجهةً للأعمال. كما حذّرت الحكومة من أن المجلس الدستوري الفرنسي قد يُبطل الضريبة في حال إقرارها، نظراً لتعارضها مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة وحرية الاستثمار.

تراجع تكتيكي من اليسار بشأن ضريبة الثروة

الكتلة الاشتراكية، التي تملك موقعاً محورياً في توازن القوى البرلماني، حاولت تمرير نسخة معدّلة من المشروع سُمّيت إعلامياً زوكمان لايت (Zucman-lite)، تضمنت استثناءات للشركات العائلية والمشاريع الابتكارية. غير أنّ هذه النسخة أيضاً لم تحظَ بالأغلبية، بعد أن رفضها نواب اليمين ومعهم الحكومة خلال سلسلة تصويتات على تعديلات الموازنة.

اقتراح ضريبة السياحة يثير جدلاً في فرنسا

وفي وقت سابق، كان الاشتراكيون قد هدّدوا بتقديم اقتراحات حجب الثقة ضد رئيس الوزراء لوكورنو إذا لم يشهد قانون الموازنة زيادات ملموسة في الضرائب المفروضة على أصحاب الثروات الكبرى. ورغم أنّهم خففوا من لهجتهم في الأيام الأخيرة، فإنّ بلومبيرغ تشير إلى أنّ التوازن السياسي لا يزال هشّاً، وأنّ تمرير الموازنة لن يكون مضموناً