البرلمان العراقي ينتخب نزار آميدي رئيسا للجمهورية بالأغلبية

انتخب البرلمان العراقي، اليوم السبت، نزار آميدي لمنصب رئيس الجمهورية، في تطور مهم تشهده الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد منذ خمسة أشهر. وعقد البرلمان، بعد ظهر السبت، جلسة شارك فيها 252 نائباً من أصل 329 نائباً، حيث قاطعتها عدة كتل سياسية، أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، في مؤشر واضح على استمرار الانقسام السياسي داخل البرلمان.

وجاء انتخاب آميدي بالأغلبية النيابية من خلال جولتين تنافس فيهما مع عدة مرشحين آخرين، أبرزهم وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، ليكسر حالة الجمود التي خيمت على حسم منصب رئاسة الجمهورية خلال الفترة الماضية، ويفتح الباب أمام الانتقال إلى المرحلة الدستورية التالية، المتمثلة بتكليف مرشح تحالف الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقاً للآليات الدستورية، ينتظر من رئيس الجمهورية المنتخب تكليف مرشح الإطار التنسيقي، بوصفه الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها 30 يوماً. إلا أن هذا الاستحقاق لا يزال يواجه تحديات سياسية معقدة، في ظل استمرار الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي نفسها، وعدم التوصل حتى الآن إلى توافق نهائي بشأن اسم مرشح رئاسة الوزراء، الأمر الذي يضع العملية السياسية أمام اختبار جديد يتعلق بمدى قدرة القوى الفاعلة على تجاوز الانقسامات وتغليب منطق التوافق لتأمين انتقال سلس للسلطة التنفيذية.

وتعكس المقاطعة التي سجلتها بعض الكتل الرئيسية لجلسة الانتخاب عمق التباينات القائمة، سواء على مستوى البيت الشيعي أو الكردي، وهو ما قد ينعكس لاحقاً على مسار تشكيل الحكومة. وحصل العربي الجديد على معلومات من كوادر متقدمة في الائتلاف الحاكم الإطار التنسيقي، تؤكد أن الأخير يتجه لسحب ترشيح نوري المالكي وفقاً لنظام الأغلبية داخل الائتلاف الذي يضم القوى العربية الشيعية، بعد تعذر محاولات إقناع المالكي بسحب ترشيحه.

وقال عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني، لـالعربي الجديد، إن حسم منصب رئاسة الجمهورية يشكل خطوة دستورية مفصلية تمهد للانتقال إلى استكمال الاستحقاقات الحكومية، والإطار ماضٍ في مشاوراته لاختيار مرشح توافقي لرئاسة الوزراء. وبيّن الحياني أن ذلك يضع الجميع