البرلمان العراقي يتقصى الحقائق بملف قصف مقرات الفصائل

قالت مصادر عراقية إن ملابسات القصف الأميركي السعودي لمقار فصائل عراقية، الذي وقع نهاية الشهر الفائت، ما تزال مثار شكوك، بعد تداول تصريحات عن معلومات مسبّقة وصلت إلى قيادات عراقية بارزة قبيل عملية القصف، وهو ما دفع لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق إلى السعي للتحقيق في تلك الملابسات، واستضافة قيادات الصف الأول في الحشد الشعبي وقيادات أمنية بارزة، لتقصي الحقائق والوقوف على التفاصيل. ويأتي ذلك في ظل تداعيات متصاعدة بشأن الملف، وشكوك وتساؤلات أثيرت في الأيام الأخيرة، تتعلق بالإجراءات الأمنية الاحترازية التي سبقت استهداف مقرات الفصائل، وما إذا كان هناك تقصير معين.

ووجهت اللجنة، التي يترأسها النائب خالد العبيدي، كتاباً رسمياً تضمن توجيه دعوات إلى استضافة قيادات أمنية وعسكرية من الصف الأول، بينهم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركان الحشد عبد العزيز المحمداوي، المعروف بـأبو فدك، إلى جانب مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري، ورئيس أركان الجيش عبد الأمير يارالله، والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي. وبيّن الكتاب أن الحضور سيكون بعد غد الاثنين في مقر اللجنة بمبنى البرلمان، للوقوف على أسباب عدم اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر وإخلاء المقرات قبل الهجوم.

ووفقاً لعضو في اللجنة البرلمانية، فإن طلب تقصي الحقائق وحضور القيادات المطلوبة جاء على إثر اتهامات وتصريحات بوجود معلومات مسبقة قبل الهجوم، وإن هناك تقصيراً في أداء الواجب وعدم إخلاء مقار الفصائل، مبيناً لـالعربي الجديد، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن اللجنة تركز بصورة أساسية على معرفة ما إذا كانت هناك معلومات مسبقة بشأن القصف قد وصلت إلى الأجهزة المختصة، والجهات التي كانت تمتلكها، ولماذا لم تتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتدارك الموقف قبل وقوع الضربات الجوية.

وأضاف أن اللجنة تعمل بشكل دقيق على متابعة تسلسل المعلومات الاستخبارية المتوافرة، والإجراءات الأمنية التي سبقت القصف، بغية تحديد المسؤوليات ومعرفة ما إذا كانت هناك ثغرات أمنية معينة في تبادل المعلومات والتحقق منها استخبارياً، وتحديد الجهات أو الأشخاص المسؤولين عن هذا الخلل، مشيراً إلى أن استضافة القيادات والمسؤولين