البرلمان العراقي يتجه لإقرار قانون الاقتراض بدل الموازنة العامة
تدرس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، بالتعاون مع الحكومة، تشريع قانون لتعويض غياب الموازنة الاتحادية للعام الحالي، يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لتوفير غطاء قانوني للمالية العامة للبلاد.
وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان، النائب عدي عواد، لصحيفة الصباح الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء، إن اللجنة تدرس قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 لتوفير غطاء قانوني حاسم للمالية العامة للبلاد. وأضاف عواد أن البرلمان ماضٍ في تشريع القانون بالتعاون مع السلطة التنفيذية، لتعويض غياب الموازنة الاتحادية وتوفير الملاذات القانونية للاقتراض الداخلي والخارجي.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الآثار المتوقعة لغياب الموازنة الاتحادية لعام 2026 على الإنفاق العام للدولة؟ ما هي الضمانات التي سيتم وضعها لضمان سداد الديون الداخلية والخارجية التي سيتم اقتراضها؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وأوضح أن الاقتراض الداخلي سيُموَّل من البنك المركزي العراقي، في حين سيُؤمَّن الاقتراض الخارجي من الدول الصديقة أو من البنك الدولي، مبيناً أن هذا المقترح جرى التباحث بشأنه بشكل معمق ومستفيض مع وزير المالية العراقي والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تمهيداً لتبنّي اللجنة المالية البرلمانية تشريعه بشكل رسمي، لمنح الحكومة الصلاحيات الكاملة للبحث عن مصادر التمويل وسد العجز الحاصل.
وكان النائب جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في البرلمان، قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن الحكومة العراقية تعتزم إرسال مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مرجحاً أن تكون موازنة عام 2027 بنحو 200 تريليون دينار عراقي، منها
ارسال الخبر الى: