البرلمان العراقي يعود من عطلته أبرز ملفات فصله التشريعي الأخير

من المفترض أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم السبت، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير بعد انقضاء عطلته التشريعية في التاسع من يوليو/تموز الجاري، وبينما حدّدت رئاسة البرلمان جدولاً لأعمال الجلسة، ما زالت الشكوك قائمة بشأن إمكانية اكتمال نصاب الجلسة، وسط غياب التفاهمات بشأن انعقادها. ونشرت رئاسة البرلمان الأربعاء الماضي، جدول الأعمال الذي تضمن سبع نقاط رئيسية، شملت التصويت والقراءة لعدد من القوانين منها الصحة النفسية وقانون أضرار التبغ وقانون نقابة المبرمجين، ولم يكن من ضمن الجدول أي قانون من القوانين المثيرة للجدل.

وتسعى رئاسة البرلمان العراقي المتمثلة برئيسه محمود المشهداني، لاستئناف جلسات البرلمان، إذ يمثل تعطل انعقاد جلساته منذ أشهر عدة، فراغاً تشريعياً ورقابياً، وسط تزايد الحاجة لتشريعات مهمة وقرارات مصيرية من المؤسسة التشريعية. ولم يتضح بعد إمكانية عقد الجلسة المقرّرة ظهر اليوم من عدمها، وأكد عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، صعوبة ذلك، وقال لـالعربي الجديد، شريطة عدم ذكر اسمه، لا توجد مؤشرات على إمكانية عقد الجلسة اليوم حتى الآن، على الرغم من أن المشهداني أجرى اتصالات مع قيادات القوى السياسية وحثها على حضور نوابها.

وأوضح أن هناك تبايناً كبيراً بين القوى السياسية واشتراطات بشأن القوانين التي تريدها، وأن التقاطعات مازالت قائمة، مضيفاً لم نلمس أي تنازلات أو تفاهمات قد تؤدي لاستئناف الجلسات، فضلاً عن أن انشغال النواب بحملاتهم الانتخابية يؤثر على إمكانية ذلك، وأشار إلى أنه في حال حصول تفاهمت أولية بشأن القوانين المهمة ومنها قانون الحشد الشعبي وتعديل قانون الانتخابات التي تريد تمريره بعض القوى المتنفذة في الإطار التنسيقي، فسيكون عقد الجلسة واستئناف الجلسات ممكناً.

لماذا قرر الإطار التنسيقي خوض الانتخابات العراقية بقوائم منفردة؟

ولم يظهر بعد أي اتفاق بين كتل تحالف الإطار التنسيقي بشأن حضور الجلسة من عدمه، على الرغم من حديث نواب في التحالف عن إمكانية عقدها، وقال النائب عن الإطار علي البنداوي، إن البرلمان سيشهد حضوراً للنواب من أجل تشريع مجموعة من القوانين المتبقية لديه خلال فصله التشريعي الجديد وجلسته