البرلمان العراقي على بعد أيام من جلسته الأولى من دون اتفاق حول رئيسه

على غرار ملف اختيار رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، تعثر اجتماع القوى العربية السنية في العراق، الذي استمر حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، في إعلان أي اتفاق بشأن اسم مرشحه لرئاسة البرلمان العراقي. يأتي ذلك قبل انطلاق الجلسة الأولى للبرلمان المقرر عقدها بعد خمسة أيام، يوم الاثنين 29 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، والتي من المفترض أن يتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

ووفق نظام المحاصصة المعمول به في العراق منذ الغزو الأميركي للبلاد 2003، فقد جرى العرف السياسي أن يكون منصب رئاسة البرلمان للعرب السنة، ورئاسة الجمهورية وهو منصب فخري للقوى الكردية، ورئاسة الحكومة للقوى العربية الشيعية. لكن أياً من تلك الاستحقاقات لم يتم حسم مرشحيه، رغم مرور شهر ونصف على إجراء الانتخابات التشريعية العامة، وإعلان النتائج الرسمية لها.

وكان آخر الاجتماعات حول المرشح المناسب للمنصب قد انعقد، مساء أمس الثلاثاء، من دون أن يخرج بأي مرشح توافقي بين القوى السياسية السنية، لتقديمه في جلسة البرلمان العراقي الأولى المقررة الأسبوع المقبل. واكتفى الاجتماع بإصدار بيان قال خلاله إنه اتفق على طرح عدد من الآليات المناسبة التي من شأنها تسهيل حسم اختيار رئيس مجلس النواب، حيث جرى الاتفاق على دراسة هذه الآليات ومناقشتها خلال الأيام المقبلة، واتخاذ القرار بشأنها في الاجتماع القادم، بحسب بيان رسمي للمجلس.

ويقول عضو تحالف السيادة عمار العزاوي لـالعربي الجديد، إنّ حسم اختيار رئيس البرلمان العراقي سيكون خلال اليومين المقبلين كحد أقصى، والحوارات بين القوى السياسية ستظل مستمرة دون أي انقطاع حتى يوم عقد الجلسة الأولى للبرلمان. وبيّن العزاوي أنّ النتائج النهائية ستتضح فور انتهاء المشاورات والاتفاقات بين الأطراف السياسية، واليومان المقبلان سيكونان حاسمين، وسيشهدان اجتماعات سياسية مكثفة بين كل الأطراف السياسية وليس السنية فقط.

خريطة انتشار مقاعد القوى المسلّحة في البرلمان العراقي

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية علي الجبوري، لـالعربي الجديد، إنّ الخلافات بين القوى السياسية السنية تتعمق بشكل ملحوظ في ظل اقتراب موعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان، والتي ينص