البرلمان الجزائري يرفض قرار الاتحاد الدولي بخصوص نائب سابق

رفض البرلمان الجزائري قرار لجنة حقوق البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي بقبول شكوى قدمها عضو سابق في مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر جديع، ضد المجلس. وجاءت شكوى جديع بعد صدور قرار رفع الحصانة عنه نهاية عام 2023 وملاحقته قضائياً وإدانته بالسجن لثلاث سنوات من قبل محكمة جزائرية بتهمة نشر الكراهية في سابقة سياسية، إذ إنها المرة الأولى التي يشكو فيها نائب جزائري برلمان بلاده أمام هيئة دولية.

وقال ممثل مجلس الأمة الجزائري والعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، عبد الرحمان قنشوبة، في مرافعته أمام اللجنة حقوق البرلمانيين في الاتحاد الدولي، جرت وقائعها أمس الخميس، إن الجزائر تعترض على قرار اللجنة، باعتباره قراراً غير مؤسس بما أن حرية التعبير مضمونة في الجزائر وفقاً للدستور، مضيفاً أن قضية الادعاءات المقدمة واهية ولا أساس لها من الصحة، واعتبر أن الادعاءات بأن مناطق الجنوب لا تستفيد من مشاريع التنمية الشاملة، هو أمر غير صحيح ويمكن للملاحظ أن يستنتج أن كل ميادين التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية مست كل مناطق الوطن بما فيها الجنوب، هناك عدالة اجتماعية في توزيع الثروات وبالتالي كل المزاعم التي تقدم بها (العضو الشاكي) غير صحيحة.

وكان قنشوبة يعلق على قرار أعلنته لجنة حقوق البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، يقضي بقبول شكوى العضو السابق في مجلس الأمة عبد القادر جديع (ضمن تسع شكاوى قدمها برلمانيون من دول أخرى)، حيث عبرت اللجنة عن قلقها من الملاحقة التي طاولته من قبل القضاء الجزائري، ووصفت القرارات المتخذة ضده بالتعسفية، كون تصريحاته التي تمت ملاحقته بشأنها تمت في اطار ممارسته لمهامه النيابية، وطالبت اللجنة الحكومة الجزائرية بوقف الملاحقة والقرارات التي اتُّخذت بحق النائب، وتعزيز حماية حرية التعبير لأعضاء مجلس الأمة.

ويعد هذا القرار سابقة أولى من نوعها في سجل الجزائر لدى الاتحاد البرلماني الدولي، واعتبرت منظمة شعاع، العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر (ومقرها في بريطانيا)، أن هذا الأمر يترتب عليه إدراج الجزائر لأول مرة في القائمة الصفراء للاتحاد البرلماني الدولي،