البرلمان الجزائري يرفض قرار الاتحاد الدولي بخصوص نائب سابق
100 مشاهدة
رفض البرلمان الجزائري قرار لجنة حقوق البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي بقبول شكوى قدمها عضو سابق في مجلس الأمة الجزائري nbsp عبد القادر جديع ضد المجلس وجاءت شكوى جديع بعد صدور قرار رفع الحصانة عنه نهاية عام 2023 وملاحقته قضائيا وإدانته بالسجن لثلاث سنوات من قبل محكمة جزائرية بتهمة نشر الكراهية في سابقة سياسية إذ إنها المرة الأولى التي يشكو فيها نائب جزائري برلمان بلاده أمام هيئة دولية وقال ممثل مجلس الأمة الجزائري والعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي عبد الرحمان قنشوبة في مرافعته أمام اللجنة حقوق البرلمانيين في الاتحاد الدولي جرت وقائعها أمس الخميس إن الجزائر تعترض على قرار اللجنة باعتباره قرارا غير مؤسس بما أن حرية التعبير مضمونة في الجزائر وفقا للدستور مضيفا أن قضية الادعاءات المقدمة واهية ولا أساس لها من الصحة واعتبر أن الادعاءات بأن مناطق الجنوب لا تستفيد من مشاريع التنمية الشاملة هو أمر غير صحيح ويمكن للملاحظ أن يستنتج أن كل ميادين التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية مست كل مناطق الوطن بما فيها الجنوب هناك عدالة اجتماعية في توزيع الثروات وبالتالي كل المزاعم التي تقدم بها العضو الشاكي غير صحيحة وكان قنشوبة يعلق على قرار أعلنته لجنة حقوق البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي يقضي بقبول شكوى العضو السابق في مجلس الأمة عبد القادر جديع ضمن تسع شكاوى قدمها برلمانيون من دول أخرى حيث عبرت اللجنة عن قلقها من الملاحقة التي طاولته من قبل القضاء الجزائري ووصفت القرارات المتخذة ضده بالتعسفية كون تصريحاته التي تمت ملاحقته بشأنها تمت في اطار ممارسته لمهامه النيابية وطالبت اللجنة الحكومة الجزائرية بوقف الملاحقة والقرارات التي اتخذت بحق النائب وتعزيز حماية حرية التعبير لأعضاء مجلس الأمة ويعد هذا القرار سابقة أولى من نوعها في سجل الجزائر لدى الاتحاد البرلماني الدولي واعتبرت منظمة شعاع العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر ومقرها في بريطانيا أن هذا الأمر يترتب عليه إدراج الجزائر لأول مرة في القائمة الصفراء للاتحاد البرلماني الدولي وهو تصنيف يضم الدول التي سجلت بحقها أقل من ثلاث شكاوى من قبل النواب وتعود القضية الملاحق بشأنها العضو البرلماني جديع في الجزائر إلى ديسمبر كانون الأول 2019 حيث نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة لقائه مع وزير الطاقة والمناجم والمدير العام لمجمع المحروقات سوناطراك حول تهميش شباب منطقة الجنوب والتمييز المناطقي لكن السلطات اتهمته بـ نشر الكراهية والتمييز وإهانة هيئة نظامية وعرض لأنظار الجمهور منشورات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر وترويج أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام ولاحقا رفعت عنه الحصانة النيابية وأصدر القضاء بحقه حكما غيابيا بالسجن لثلاث سنوات ما اضطره إلى مغادرة البلاد إلى إسبانيا وطلبت السلطات الجزائرية من نظيرتها الإسبانية تسليمها جديع وتدرس محكمة إسبانية طلب التسليم في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل ويصعب قرار الاتحاد البرلماني الدولي من إمكانية تسليمه إلى الجزائر