البرلمان الجزائري يناقش مسودة لتجريد مناوئين في الخارج من الجنسية

يبدأ البرلمان الجزائري، السبت المقبل، مناقشة مسودة قانون تتيح للحكومة تجريد بعض المناوئين المقيمين في الخارج ومرتكبي أفعال مضرة بالمصالح العليا للبلاد من الجنسية الجزائرية. وتبدو المسودة موجهة، في سياقها العام، إلى نشطاء في حركات انفصالية وراديكالية تصنفها السلطات الجزائرية على لائحة الإرهاب، من بينها حركتا ماك ورشاد.

وتنصّ مسودة القانون الجديد، المقرّر التصويت عليها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على إمكانية تجريد الجنسية الجزائرية، سواء الأصلية أو المكتسبة، من كل جزائري يقوم خارج الجزائر بأفعال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة الجزائرية، أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية، أو إظهار الولاء لدولة أخرى بأي شكل من أشكال التعبير، أو إظهار إصرار واضح على نبذ الولاء للدولة. وتشمل الحالات الواردة في النص القيام بخدمات لصالح دولة أخرى مقابل أموال أو مزايا بنية الإضرار بمصالح الجزائر، مع الاستمرار في ذلك رغم إنذار الحكومة الجزائرية.

كما تتضمن المسودة بنودا تتعلق بالاستمرار في العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو تقديم مساعدات لها رغم توجيه إنذار رسمي، إضافة إلى التعامل مع دولة أو كيان معاد للدولة الجزائرية أو الإضرار بمصالحها. ويتيح النصّ أيضاً تجريد المسلحين الذين ينشطون ضمن جماعات أو منظمات إرهابية أو تخريبية في الخارج من الجنسية، مهما كان شكل هذه الجماعات أو تسميتها، سواء عبر الانخراط فيها أو تمويلها أو الدعاية لها، بما يضر بمصالح الدولة الجزائرية.

البرلمان الجزائري يعيد تدوير مشروع قانون سحب الجنسية

وبحسب مواد القانون، يتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي، بعد توجيه إنذار للشخص المعني للتوقف عن القيام بالفعل أو الأفعال المشار إليها، خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً. وفي المقابل، يتيح النص إمكانية استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية بعد مرور أربعة وعشرين شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها. ويُعتقد أن تنفيذ بنود هذا القانون، في حال إقراره، قد يجري بشكل سريع بحق نشطاء مناوئين للسلطة مقيمين في الخارج ممن ترد أسماؤهم في اللائحة الوطنية للإرهاب، إلى جانب