البرلمان التركي يمدد بقاء قواته في العراق وسوريا ولبنان حتى 2028 خطوة تحمل رسائل إقليمية واضحة

في خطوة وُصفت بأنها استراتيجية تحمل أبعاداً سياسية وعسكرية عميقة، أقرّ البرلمان التركي مساء الثلاثاء تمديد مهمة القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا لمدة ثلاث سنوات إضافية، مانحاً الضوء الأخضر للرئيس رجب طيب أردوغان لمواصلة العمليات العسكرية عبر الحدود حتى عام 2028.

أنقرة تؤكد استمرار وجودها العسكري خارج الحدود لثلاث سنوات جديدة

القرار الذي قوبل بجدل واسع داخل قبة البرلمان، شهد تصويتاً معارضاً من حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، اللذين عبّرا عن رفضهما لاستمرار الانخراط العسكري في الخارج، معتبرين أن هذه السياسة تزيد من التوترات الإقليمية وتحمّل البلاد أعباء إضافية دون تحقيق نتائج ملموسة.

من جهة أخرى، شددت الحكومة على أن التمديد يأتي ضمن متطلبات الأمن القومي التركي، مشيرة إلى أن العمليات المستمرة في شمالي العراق وسوريا تهدف إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية وحماية الحدود الجنوبية من أي تهديد محتمل.

وبحسب الاقتراح المقدم من الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن التمديد يشمل أيضاً استمرار مشاركة وحدات من الجيش التركي ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وهي المشاركة التي بدأت منذ عام 2006 عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان، وجاء في نص الاقتراح الرئاسي:

نظراً إلى علاقاتنا الثنائية مع لبنان والظروف الأمنية الحساسة في المنطقة، سيستمر وجود وحدات من الجيش التركي ضمن يونيفيل لمدة عامين إضافيين اعتباراً من 31 أكتوبر 2025، مع ترك تحديد عدد القوات المشاركة لتقدير الرئيس.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، يبلغ عدد عناصر يونيفيل حالياً نحو 13 ألف جندي من 49 دولة، من بينهم 9800 عنصر من الدول الرئيسية الثلاث المشاركة وهي إندونيسيا وإيطاليا والهند، إضافة إلى نحو 97 جندياً تركياً يشاركون في مهام حفظ السلام جنوب لبنان.

ويرى مراقبون أن تمديد مهمة الجيش التركي في العراق وسوريا يعكس إصرار أنقرة على لعب دور فاعل في صياغة موازين القوى الإقليمية، خصوصاً في ظل التحولات الجارية في الملف السوري واستمرار العمليات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كما