البرلمان الإيراني يقر قانون مكافحة المحتوى الكاذب

أقر نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، في جلسته العلنية اليوم الأحد بصفة عاجلة مشروع قانون مكافحة المحتوى الكاذب على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد حظي المشروع بدعم 205 نواب مقابل 42 معترضًا و3 ممتنعين، من أصل 260 نائبًا حضروا الجلسة.

وأوضح معاون الشؤون التشريعية في مكتب الرئاسة الإيرانية، كاظم دلخوش، أن مشروع القانون يتضمن 22 مادة، بوجود بعض الثغرات، إلا أنه أكد إمكانية معالجتها أثناء مناقشة التفاصيل بمشاركة النواب. وشدد دلخوش على أهمية تدفق المعلومات والأخبار، قائلاً إن أحداً لا يعارض هذا الفضاء الرقمي، بل يُوظَّفُ أيضاً أداةً اقتصادية، إلا أنه أبدى قلقه من تبعات الأخبار المحرفة والتي قال إنها تمس أمن المجتمع وتؤدي إلى تضليل الرأي العام وإضعاف التماسك الوطني. ودعا المسؤول الإيراني إلى ضرورة التمييز بين الأخبار الصحيحة والمزيفة لما لذلك من أثر في تعزيز الوحدة الوطنية.

في المقابل، أبدى المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية البرلمانية، علي آذري، انتقاداته لمشروع القانون، واصفًا إياه بـ غير ناضج إطلاقًا ويحمل العديد من العيوب؛ محذرًا من أن من شأنه التسبب بتكدّس كبير في القضايا الجنائية أمام القضاء.

ينص مشروع القانون على أنه في حال أقدم أي مستخدم أو منصة إلكترونية على نشر محتوى خبري مناف للواقع عبر الفضاء الافتراضي، فإنه إضافة إلى إلزامه بتعويض الأضرار الناتجة، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من درجـة رابعة تراوح بين ألفي إلى أربعة آلاف دولار، فضلاً عن منعه من ممارسة أي نشاط افتراضي لمدة تراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين.

انتقادات للمشروع

أثار تقديم الحكومة الإيرانية لمشروع القانون المذكور إلى البرلمان موجة انتقادات في الأوساط الإعلامية الإيرانية. ووصف رئيس تحرير صحيفة سازندكي الإصلاحية، أكبر منتجبي، المشروع بأنه معاد لحرية التعبير، مضيفاً في منشور له على منصة إكس: في مجتمع يسوده الشك، تصبح مسألة تحديد ما هو محتوى مخالف للواقع مسألة فردية، حيث يمكن لكل شخص أن يعتبر أي محتوى غير واقعي بحسب رأيه.

وأكد منتجبي أن من الأفضل أن