البرلمان الإيراني يقر قانون تشديد العقوبات على العملاء هذه تفاصيله

أقر البرلمان الإيراني، في إطار سلسلة تشريعات مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي الأخير، قانون تشديد العقوبات على الجواسيس والمتعاونين مع الكيان الصهيوني والدول المعادية التي تستهدف الأمن والمصالح الوطنية للبلاد. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، بأن هذا القانون المؤلف من تسع مواد، قد تم اعتماده يوم الاثنين الماضي خلال فترة الحرب، غير أن تفاصيله نُشرت اليوم الاثنين.

وصوّت النواب على حظر استخدام الأدوات الإلكترونية ووسائل الاتصال عبر الإنترنت غير المرخّصة مثل ستارلينك، وحظر التواصل مع وسائل إعلام أجنبية معادية، وإرسال مواد كاذبة أو صور لها، فضلاً عن تشريع أن أي نشاط استخباري أو تجسسي أو عملٍ عملياتي لمصلحة الكيان الصهيوني أو الدول المعادية يُعد من مصاديق الإفساد في الأرض التي تبلغ عقوبتها القصوى الإعدام.

وجاء في المادة الثانية من القانون أن كل من يرتكب أفعالاً أمنية، أو عسكرية، أو اقتصادية، أو مالية، أو تكنولوجية، أو يقدّم دعماً مباشراً أو غير مباشرٍ، بعلم ووعي في تأييد أو تقوية أو ترسيخ أو إضفاء الشرعية على الكيان الصهيوني، يُحكم عليه بعقوبة الإفساد في الأرض، ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في صدر المادة 286 من قانون العقوبات الإسلامي، والتي تشمل الإعدام. أما المادة الثالثة، فتنص على أن كل تعاون أو مساعدة بعلم ووعي لتنفيذ أي من الحالات التالية بقصد التعاون مع الكيان الصهيوني أو الدول أو الجماعات المعادية، يُعدّ من صنف الإفساد في الأرض حسب المادة 286 من قانون العقوبات الإسلامي (الإعدام):

أ: تصنيع، أو تجميع، أو تأمين، أو نقل، أو المبادلة، أو حمل، أو حفظ، أو إدخال، أو استخدام، أو الاستفادة بأي شكل من الأسلحة النارية، أو البيضاء، أو الكيميائية، أو الميكروبية، أو النووية، أو غير التقليدية، أياً كان نوعها أو جُزء منها، إذا كان بإمكانها التسبب بالقتل أو الدمار أو بث الرعب.

ب: تصنيع، أو تجميع، أو تأمين، أو نقل، أو المبادلة، أو حمل، أو حفظ، أو إدخال، أو استخدام، أو الاستفادة من الطائرات الصغيرة المسيّرة (الدرونز) أو الطائرات المسيّرة أو الروبوتات الذكية أو