البرلمان الإيراني يكشف تفاصيل القانون الجديد لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز

إيران _ المساء برس|

أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي مكزاد، أن طهران أعدّت مشروع قانون جديد لإدارة مضيق هرمز، يتضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لحركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً أن “حركة السفن في مضيق هرمز لن تعود كما كانت قبل الحرب”.

وقال مكزاد إن مشروع القانون ينص على منع السفن الإسرائيلية من عبور مضيق هرمز بشكل كامل وفي جميع الأوقات، في خطوة ستؤثر بشكل كبير على الملاحة الإسرائيلية.

وأضاف أن مشروع القانون يشمل أيضاً منع سفن “الدول المعادية” من عبور المضيق، ما لم تقم بدفع تعويضات عن الحرب، في إشارة إلى توجه إيراني لربط حرية المرور البحري بمحددات سياسية واقتصادية جديدة.

وبحسب مكزاد، فإن مشروع القانون يسمح لباقي السفن بالعبور عبر مضيق هرمز، شريطة الحصول مسبقاً على تصريح وموافقة من الجانب الإيراني، ما يعني فرض آلية رقابية جديدة على حركة الملاحة في المضيق.

وأشار نائب رئيس البرلمان الإيراني إلى أن مشروع القانون الخاص بإدارة مضيق هرمز سيُعتمد مع مراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار.