مستشار رئيس البرلمان الإيراني الإفراج عن الأموال المجمدة شرط أساسي لنجاح المفاوضات

أكد مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون السياسية، أمير إبراهيم رسولي، اليوم الثلاثاء، أنّ طهران تتمسك بخطوطها الحمراء في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، مشدداً على أنّ أي تقدم في المفاوضات يتطلب خطوات عملية لبناء الثقة، في مقدمتها الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات.

وقال رسولي، في مقابلة مع الميادين، إنّ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يصرّ على أنّ الولايات المتحدة مطالبة بإعادة بناء الثقة وتبديد الشكوك التي خلّفتها سياساتها السابقة تجاه إيران.

وأضاف أنّ من بين الإجراءات المطلوبة لإعادة الثقة “تحرير نسبة ملحوظة من الأموال الإيرانية المجمدة، والسماح بتصدير النفط، ورفع الحصار البحري”، مؤكداً أنّ هذه الخطوات يجب أن تتم عملياً لا عبر التصريحات السياسية.

وأوضح رسولي أنّ إيران تصرّ على اعتماد مسار تفاوضي من مرحلتين يمتد لنحو 60 يوماً، يتم خلاله أولاً تنفيذ إجراءات بناء الثقة وإنهاء الحرب في المنطقة، قبل الانتقال إلى مناقشة الملف النووي في مرحلة لاحقة.

وشدد على أنّه “إذا لم يُحل موضوع الأموال المجمدة، فإنّ تعزيز الثقة لن يحدث”، معتبراً أنّ زيارة الدوحة تندرج ضمن إطار الجهود الرامية إلى بناء الثقة بين الأطراف.

كما أشار إلى أنّ النص الإطاري الذي تتم مناقشته يتضمن الإشارة إلى حلفاء إيران في المنطقة، وبينهم حزب الله، مؤكداً أنّ “إدارة مضيق هرمز يجب أن تتم من قبل إيران من الآن فصاعداً”.

وحذر رسولي من أنّ أي محاولة أميركية لـ”اللعب على الكلمات” قد تؤدي إلى تكرار ما حدث في مفاوضات إسلام آباد، عندما عادت الوفود الإيرانية دون التوصل إلى نتائج، مضيفاً أنّ استمرار المفاوضات يتطلب “الكف عن الكذب وتعزيز الثقة عبر الإجراءات لا الكلام”.

وأكد أنّ إيران تطالب بدايةً بتنفيذ 14 بنداً، تشمل إنهاء الحرب في المنطقة بشكل كامل واتخاذ خطوات ملموسة لبناء الثقة، قبل الخوض في التفاصيل الأخرى.

وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد الحديث عن إمكانية التوصل إلى إطار اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة باكستانية وقطرية، في ظل استمرار الخلافات حول وقف الحرب على لبنان وآلية الإفراج