البرلمان الأردني يحيل موازنة 2026 للجنة المالية وسط مطالب بخفض العجز

أحال مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون موازنة 2026 إلى لجنته المالية، والتي بدورها ستُباشر بمُناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية، ومن ثم الخروج بتوصيات ورفعها إلى المجلس، ليشرع النواب بعد ذلك بمُناقشة المشروع تحت قبة البرلمان، وسط مطالب بخفض عجز الموازنة ورفع الرواتب.

وطالب عدد من النواب بخفض العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2026 البالغ أكثر من ملياري دينار (نحو 2.82 مليار دولار)، ودعوا إلى زيادة رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى زيادة المخصصات للمحافظات والمناطق الأقل حظاً، وتوجيه المشاريع الرأسمالية نحو تحفيز التشغيل، معتبرين أن نجاح موازنة 2026 مرتبط بمدى انعكاسها على تحسين حياة المواطنين وتخفيف البطالة والفقر.

وأشاد نواب خلال مداخلاتهم بإرسال الحكومة مشروع قانون موازنة 2026 مبكراً قبل نهاية العام، معتبرين أن ذلك يمنح المجلس فسحة كافية للدراسة والمناقشة. وقدرت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 الإيرادات العامة بنحو 10.931 مليارات دينار (نحو 15.412 مليار دولار) منها 10.196 مليارات دينار إيرادات محلية، و735 مليون دينار من المنح الخارجية.

الأردن: ارتفاع التضخم 1.87% حتى نهاية أكتوبر

وأشارت الحكومة إلى أن الإيرادات المحلية تغطي نحو 89% من النفقات الجارية، فيما انخفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو 2.125 مليار دينار، في حين بلغ صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية 671 مليون دينار، وقُدرت النفقات الجارية بنحو 11.456 مليار دينار بزيادة نسبتها 5.1 % مقارنة بعام 2025، في حين بلغت النفقات الرأسمالية نحو 1.6 مليار دينار بارتفاع 16.8 %، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو وتحفيز الاستثمار.

توقعات إيرادات ونفقات الموازنة

وقال وزير المالية، عبدالحكيم الشبلي خلال خطاب الموازنة، إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9 بالمائة لعام 2026، مؤكدًا أن معدلات التضخم ستبقى مُعتدلة في الأردن عند 2 بالمائة. وتوقع أن يشهد الاقتصاد الأردني مزيدًا من النمو والاستقرار خلال العامين المُقبلين، مضيفا،