البركاني يبحث مع السفيرة الفرنسية استئناف تصدير النفط والغاز وتعزيز التعافي الاقتصادي

استقبل رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، اليوم الأربعاء، السفيرة الفرنسية لدى بلادنا، كاترين قرم كمون، ومعها المستشار السياسي للسفارة حسين مرشد، وبحضور وزير النفط والمعادن الدكتور محمد عبدالله بامقاء، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية، والجهود المبذولة لاستعادة التعافي الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس المجلس جملة من التحديات التي تعيشها البلاد، في مقدمتها التحديات الاقتصادية الناتجة عن توقف تصدير النفط والغاز، وما لذلك من انعكاسات مباشرة على الإيرادات العامة وقدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها .. مؤكداً أن استئناف تصدير النفط والغاز يمثل أولوية قصوى لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية المتطلبات المالية، رغم ما يواجهه من تعقيدات بفعل التطورات الإقليمية وممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية التي أعاقت جهود الاستقرار الاقتصادي، مشدداً على أن تحقيق أي تقدم اقتصادي يتطلب بيئة مستقرة وسياسات منسقة.

من جانبه، أوضح وزير النفط الجهود التي تبذلها الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن عبر آليات تنفيذية فاعلة، مشيراً إلى اللقاءات التي أجريت مؤخراً مع شركة “توتال”، والتي تناولت بحث ملفات إعادة التشغيل ومرحلة الصيانة والاتفاقيات ذات الصلة، بما يضمن استمرارية التعاون ويعزز الشراكة، لافتاً إلى أهمية توسيع مجالات التعاون مع الشركة لتحسين كفاءة الإنتاج، إلى جانب إعادة النظر في أسعار الاتفاقيات بما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على زيادة إنتاج الغاز وتعظيم الاستفادة من موارده، بالتوازي مع تكثيف الإجراءات الهادفة إلى الحد من عمليات التهريب التي تنفذها مليشيات الحوثي، بما يسهم في حماية الموارد الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى تحقيق تقدم ملموس في معالجة أزمة الغاز المحلية رغم التحديات القائمة.

كما أكد عدد من أعضاء مجلس النواب الحاضرين، عبدالحميد فرحان، علي العنسي، عبدالسلام الدهبلي، بكيل الصوفي، وعلي اللهبي، أهمية انعقاد مجلس النواب واستئناف مهامه التشريعية والرقابية، بما يسهم في تصحيح مسار الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، ومواكبة متطلبات المرحلة الاقتصادية الحرجة.

وأشاروا إلى أن ممارسات مليشيا الحوثي، وما تنتهجه من سياسات تقويضية للاقتصاد الوطني واستهداف