البرازيل تؤكد المضي قدما في محاكمة بولسونارو رغم الضغوط الخارجية

أكدت المحكمة العليا في البرازيل المضي قدماً في محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو رغم الضغوط الخارجية. وقال القاضي ألكساندر دي مورايس، إن المحكمة لن ترضخ للعقوبات أو الضغط الأجنبي، دون أن يذكر بالتحديد اسم الولايات المتحدة أو رئيسها لكن التوترات بين الدولتين تصاعدت هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مورايس بسبب القمع المزعوم لحرية التعبير، ووقع ترامب أمراً يفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية. وأشارت واشنطن إلى ما وصفته بـالاضطهاد السياسي للرئيس السابق جاير بولسونارو، على أنه سبب للرسوم، فيما أكد مورايس، الذي يشرف على القضية ضد بولسونارو، على استقلال القضاء. وقال: ستكون المحكمة العليا دائماً ثابتة في الدفاع عن السيادة الوطنية وفي التزامها الديمقراطية وسيادة القانون وفي التزامها استقلال القضاء والمبادئ الدستورية للبرازيل.

وكان مورايس قد فرض الشهر الماضي، على بولسونارو وضع سوار إلكتروني، والبقاء في المنزل ليلاً، كذلك منَعَه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في انتظار الحكم، ما دفع الولايات المتحدة بعد ساعات من صدور الحكم إلى فرض عقوبات على جميع القضاة المشاركين في المحاكمة وتمثلت بإلغاء التأشيرات الأميركية.

البرازيل: النيابة تتهم الرئيس السابق بولسونارو بالتخطيط لانقلاب

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان حينها، إن حملة الملاحقة السياسية التي شنها قاضي المحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس على جايير بولسونارو أحدثت تركيبة من الاضطهاد والرقابة واسعة النطاق، لدرجة أنها لا تنتهك الحقوق الأساسية للبرازيليين فحسب، بل تمتد أيضاً إلى ما هو أبعد من شواطئ البرازيل لاستهداف الأميركيين.

ويتهم الادعاء بولسونارو البالغ من العمر 70 عاماً، بأنه قاد تنظيماً إجرامياً كان يسعى لإعلان حالة طوارئ وإلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس اليساري الحالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في 2022. ويواجه بولسونارو في حال إدانته الحكم بالسجن حتى 40 عاماً، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه، ويقول إنه ضحية اضطهاد سياسي يرمي إلى منعه من الترشح للرئاسة العام المقبل.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)