البدائل السيئة للعدالة الانتقالية

بدأت المفاعيل السلبية لعدم تطبيق العدالة الانتقالية في سورية تتفاقم وتتوسع على أكثر من صعيد، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتحرير البلاد من حكم الأسد، الذي ارتكب نظامه أفظع أنواع الجرائم بحق السوريين، دون أن تقوم الهيئة، التي استحدثت تحت مسمى هيئة العدالة الانتقالية، بأي إجراء عملي يتعلق بمحاسبة مجرمي النظام السابق، أو جبر الضرر للضحايا، أو حتى على مستوى طرح برامج لمصالحة مجتمعية تمنع الضحايا من اللجوء إلى عمليات انتقامية خارج إطار القانون.

والأنكى من ذلك أن الحكومة السورية عفت عن العديد من رموز الإجرام في عهد الأسد، وقامت بحمايتهم، وسوقت بعضهم كرموز للمصالحة الوطنية والسلم الأهلي، بدعوى أنهم ساهموا في عملية ردع العدوان التي أدت لإسقاط بشار الأسد. طبعاً هذا عدا عن قيام الحكومة بمحاكمات علنية للمتورطين بأحداث الساحل والسويداء، قبل إجراء محاكمات مماثلة لمجرمي النظام السابق، الأمر الذي فسّره ذوو ضحايا نظام الأسد على أنه تجاهل لحقوقهم ومطالبهم بوصفهم مواطنين سوريين على حساب تقديم ملفات مرتبطة بمطالب وضغوط دولية.

وقد أدى هذا التأخر غير المبرر في تطبيق العدالة الانتقالية إلى انتشار حالات انتقام خارج إطار القانون ينفذها مجهولون، بعضها حالات انتقام فردية، ومعظمها حالات انتقام جماعية على أساس طائفي أزهقت أرواح الكثير من الأبرياء، وخاصة في المناطق التي تضم تنوعاً طائفياً، كمحافظات حمص وحماة واللاذقية. كما أفسح هذا التأخر المجال أمام تحول وسائل التواصل الاجتماعي لجبهات استقطاب طائفي وعرقي، فتحولت تلك الوسائل لساحات لنشر خطاب الكراهية، والتحريض بين مكونات الشعب السوري، وشيطنة كل مكون للمكونات الأخرى بلغة التعميم. ولعب بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، دوراً كبيراً في عملية التجييش الطائفي، إذ حولوا قضية محاسبة المجرم إلى مشروع محاسبة طائفة، أو عرق.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل ظهرت صفحات على تلك الوسائل لنشر صور ومعلومات لأشخاص موجودين في سورية ولم يتم اعتقالهم من السلطات. فاتخذت تلك الصفحات دور المحاكم، واعتبرتهم مجرمين أو شبيحة للنظام السابق، وحرضت على القصاص منهم خارج إطار القانون، الأمر الذي أفسح