البحرية الدولية تحسم الجدل لا أساس قانوني لفرض رسوم على عبور مضيق هرمز

أكدت المنظمة البحرية الدولية عدم وجود أي أساس قانوني يتيح فرض رسوم جمركية أو مالية على حركة الملاحة الدولية في المضائق البحرية، وذلك في رد مباشر على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على البضائع العابرة عبر مضيق هرمز.

وأشار متحدث باسم المنظمة إلى أنها بصدد دراسة تفاصيل التصريحات الأميركية الأخيرة، التي جاءت في أعقاب إعلان ترامب نية واشنطن السيطرة على المضيق وإدارته، واصفاً بلاده بـ الملاك الحارس للممر المائي، ومؤكداً أن على العالم تعويض الولايات المتحدة عن هذه المهمة.

تصعيد ميداني وتوتر في الملاحة

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، حيث أعلن ترامب عن إعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، تزامناً مع إطلاق عملية أميركية تهدف، وفقاً لتصريحاته، إلى حماية مضيق هرمز. وفي المقابل، شددت القوات المسلحة الإيرانية على رفضها القاطع لأي تدخل أميركي في إدارة المضيق، معتبرة ذلك خطاً أحمر.

تأثير الأزمة على حركة الشحن

انعكست حالة التوتر القائمة بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية؛ حيث أظهرت بيانات الشحن البحري ليوم الإثنين انخفاض أعداد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها في شهرين. وعزت مصادر في قطاع الشحن هذا التراجع إلى مخاوف أمنية متزايدة ناتجة عن الضربات المتبادلة والهجمات على السفن في المنطقة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العديد من السفن بدأت تلجأ إلى إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي (AIS) لتجنب التتبع، مما يضع عوائق إضافية أمام رصد حركة الملاحة الفعلية في هذا الممر الحيوي للطاقة العالمية.