أزمة ترسيم الحدود البحرية كيف تؤثر الخلافات الداخلية الليبية على مستقبل اتفاقيات غاز شرق المتوسط

عاد ملف ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط إلى الواجهة في ظل حديث متزايد عن تباينات داخل معسكر السلطة في شرق ليبيا، وفق ما أفادت به مصادر سياسية وبرلمانية ليبية.

وتقول هذه المصادر إن الموقف الليبي من ترتيبات شرق المتوسط لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتوازنات الداخل، وبخاصة في المنطقة الشرقية.

وتوضح المصادر أن ملف الحدود البحرية بالنسبة لليبيا لم يعد مسألة قانونية أو فنية فقط، منذ توقيع مذكرة التفاهم البحرية بين حكومة الوفاق السابقة وتركيا عام 2019، والتي أعقبها حراك مكثّف من دول شرق المتوسط لترسيم حدودها الاقتصادية وتثبيت اتفاقات الغاز وخطوط نقله.

وبحسب المعطيات المتاحة، فإن تعدد مراكز القرار في شرق ليبيا، وتضارب أولويات الفاعلين السياسيين والعسكريين هناك، ينعكسان مباشرة على صعوبة الوصول إلى موقف موحّد بشأن مستقبل أي تفاهمات بحرية جديدة مع دول الجوار.

تباينات داخل دائرة خليفة حفتر

تفيد المعلومات التي حصلت عليها عربي بوست من مصدر سياسي ليبي مطّلع، بوجود تباينات في المواقف داخل دائرة عائلة خليفة حفتر إزاء المسار الأنسب للتعامل مع ملف ترسيم الحدود البحرية وترتيبات شرق المتوسط بشكل عام.

وبحسب المصدر، يميل خالد حفتر إلى موقف أكثر تحفظاً حيال الانخراط في ترتيبات بحرية واسعة مع تركيا، في تقاطع مع الرؤية المصرية – الروسية الحذرة من توسيع الدور التركي في شرق المتوسط وليبيا، في حين يُظهر صدام حفتر استعداداً أكبر للتجاوب مع مسار تعاون بحري مع أنقرة، مستفيداً من التقارب التركي – الإماراتي.

ويشير المصدر إلى أن هذه التباينات لا تقف عند حدود ملف الحدود البحرية فقط، بل تمتد إلى ملفات أخرى مرتبطة بتوزيع النفوذ داخل الشرق الليبي، من بينها مستقبل رئاسة مجلس النواب وبعض المواقع السيادية والعسكرية، وهو ما يجعل أي تفاوض خارجي حول ترسيم الحدود مرتبطاً أولاً بحسم موازين القوى داخل هذه الدائرة.

ويرى المصدر أن هذه التباينات داخل الدائرة الضيقة المحيطة بحفتر تجعل من ملف ترسيم الحدود البحرية جزءاً من معركة أوسع على النفوذ في الشرق الليبي.

هذه