الحظر البحري اليمني يدفع أرامكو نحو تعديل أسعار النفط لاستيعاب تكاليف المسار البديل

يمن إيكو|تقرير:

تتصاعد تأثيرات الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على الملاحة السعودية بشكل متسارع، دافعة المملكة للجوء إلى مسار معقد للحفاظ على جزء من صادرات النفط الخام، ولكن بأسعار جديدة، لاستيعاب التكاليف الإضافية التي يفرضها هذا المسار.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” اليوم أن العديد من ناقلات النفط العملاقة الفارغة رُصدت متجهة إلى ميناء “سيدي كرير” المصري على البحر الأبيض المتوسط، حيث بدأت شركة (أرامكو) بعرض تحميل النفط السعودي من هناك، في ظل تراجع حركة ميناء ينبع نتيجة للحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على المملكة.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتم رصد أي ناقلات نفط في ميناء ينبع اليوم، لافتة إلى احتمال أن تكون بعض السفن قد أوقفت أجهزة التتبع الخاصة بها قبل الرسو في الميناء وتحميل شحنات.

وأوضحت أن قيام شركات التأمين برفض تغطية السفن التي ترسو في موانئ المملكة، بسبب المخاطر العالية، يدفع مالكي ناقلات النفط إلى الاحجام عن الإبحار إلى السعودية.

وكانت منصة (لويدز ليست) البريطانية المتخصصة في شؤون النقل البحري قد أوضحت مساء أمس أن حركة صادرات النفط السعودية في البحر الأحمر “تختفي عن الأنظار بشكل متزايد، حيث يقوم مشغلو ناقلات النفط بإيقاف تشغيل إشارات التتبع أو التخلي عن الرحلات استجابةً للحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون”.

وأضافت أنه “لم تكن هناك أي عملية رسو قابلة للتتبع لناقلات النفط الخام في الموانئ السعودية منذ 23 يوليو” مشيرة إلى أن “هذا الاضطراب يهدد منفذًا تصديريًا حيويًا للسعودية، مما قد يقود إلى اتخاذ مسارات تحويل أطول وأكثر تكلفة، وبالتالي تقليص سعة ناقلات النفط، وتغيير تدفقات تجارة النفط الخام العالمية، وزيادة التكاليف على المشترين الآسيويين”.

ويتمثل المسار الجديد لتصدير النفط السعودي من البحر الأحمر، في تحميل النفط من ميناء ينبع على متن ناقلات إلى ميناء عين السخنة المصري، ثم ضخه عبر خط أنابيب (سوميد) إلى ميناء “سيدي كرير” على البحر الأبيض المتوسط، ومن هناك يتم تحميله على الناقلات العملاقة التي تلجأ إلى الدوران حول أفريقيا للوصول إلى آسيا، وهو ما