مؤتمر الأمن البحري في السعودية بين ترحيب يمني وتعهدات بدعم خفر السواحل ما المخرجات والأهمية

توالت ردود الفعل، بشأن إطلاق الشراكة الدولية كبرى لدعم وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية في إنفاذ القانون البحري والأمن، في الممرات المائية الحيوية.

واستضافت الرياض أمس الثلاثاء، مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى برعاية المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، بمشاركة 40 دولة، حيث أُطلقت الشراكة الدولية للأمن البحري في اليمن لتعزيز الأمن البحري في الممرات المائية الحيوية.

وشهد المؤتمر تعهدات بملايين الدولارات في المرحلة الأولى من التمويل الدولي، المخصص لإعادة بناء القدرات المدنية لخفر السواحل اليمني، التي تشمل التدريب والمعدات والدعم المؤسسي ضمن إستراتيجية شاملة تمتد عشر سنوات.

وتركز الشراكة على مواجهة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر في الممرات البحرية اليمنية الحيوية، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحمي طرق التجارة الدولية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل تعرض الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وخليج عدن لهجمات متواصلة من قبل الحوثيين، منذ نوفمبر 2023. وتستهدف بالدرجة الأولى سفن الشحن التجاري العالمية، بالتوازي مع استمرار تهريب المخدرات وتدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.

وحظي مؤتمر الأمن البحري الذي رعته السعودية بترحيب يمني، لكن يبق هناك تساؤلات عن ماهية المخرجات والأهمية من هذا المؤتمر؟ في الوقت الذي تتحدث تقارير دولية من أن غالبية سواحل اليمن تخضع لسيطرة دول إقليمية كالإمارات العربية السعودية وغيرها.

تأمين واحد من أهم الممرات المائية في العالم

وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة أن تكون المياه والسواحل اليمنية أكثر أمناً بشكل ملموس، عقب إطلاق شراكة دولية كبرى لتعزيز قدرات اليمن في إنفاذ القانون البحري والأمن.

وقال البيان الصادر في ختام المؤتمر، سيتم إنشاء أمانة خاصة تدار عبر برنامج المساعدة التقني لليمن لتنسيق الجهود الدولية، وضمان وصول الموارد إلى وجهتها المنشودة.

وأضاف سيحصل خفر السواحل اليمني المشهود له بالمهنية والقيادة الفاعلة والشاملة على دعم موجه يمكنه من تعزيز الرقابة على حدوده البحرية بشكل أكثر كفاءة، مما سيحسن الأمن ويفتح فرصًا اقتصادية لمجتمعات السواحل اليمنية، إلى جانب وأحد من أهم الممرات المائية في العالم.

وأفاد البيان أن هذه الشراكة الدولية تأتي استجابة للتحديات الأمنية البحرية الخطيرة التي تهدد